انتقد المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، اليوم الأربعاء،  لجنة الكنيست التي صوتت لصالح منح الحصانة للوزير السابق، حاييم كاتس الذي يواجه تهم فساد، وأبدى خيبة أمله من هذا التصويت، واصفاً إياه بـ "الحدث الصعب". 

وخلال مداولات لجنة الكنيست التي استمرت أكثر من 10 ساعات اقترح العديد من أعضاء الكنيست على المستشار القضائي للحكومة فحص إمكانية التوصل إلى صفقة مع كاتس تضمن له إمكانية الخروج بشكل مشرف من التهم المنسوبة إليه دون أن تمنحه إمكانية التهرب من العدالة، ورداً على هذا المقترح قال مندلبليت "في غضون ذلك، نحتاج إلى فحص الأمور

إلى ذلك، طفت على السطح خلافات بشأن المصادقة على طلب كاتس بالحصول على الحصانة حتى قبل تحويل القرار لمناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست.".

ويتمحور الخلاف بين كاتس وأعضاء حزبه وأعضاء في لجنة الكنيست من أحزاب أخرى، فيما يتعلق بطبيعة الحصانة الممنوحة لكاتس. بينما يعتقد كاتس وأعضاء الليكود أن هذه حصانة أساسية، يجادل أعضاء آخرون في اللجنة بأن الحصانة تداولية، وهذا يعني أنها فقط للكنيست الحالية، وفقاً لموقع عرب 48.

وكان كاتس قد قدم استقالته من الحكومة في آب/أغسطس الماضي، حيث كان وزيراً للرفاهية والخدمات الاجتماعية، وأتت استقالته في أعقاب لائحة الاتهام التي قدمت ضده في قضية فساد.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن كاتس قد قدم عام 2010 مشروع قانون خاص، يتضمن "التعديل 44 لقانون الأسهم المالية يستفيد منه رجل الأعمال بن آري، ويستفيد منه شخصياً بحكم حيازته لسندات دين لشركات في ضائقة مالية.

يذكر أن لجنة الكنيست التي تضم 30 عضواً ناقشت طلب كاتس بمنحه الحصانة، مساء أمس الثلاثاء، ودعم منح الحصانة 16 عضوًا في الكنيست في مقابل معارضة 10 وامتناع 4 عن التصويت بينهم الدكتور أحمد الطيبي، والدكتور منصور عباس.

وعليه قررت لجنة الكنيست منح عضو الكنيست حاييم كاتس الحصانة من المقاضاة بتهمة الاحتيال وانتهاك الثقة في لائحة الاتهام الموجهة ضده.

.