أكد مُحللون سياسيون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، أن قضية نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ، أمراً مُستحيلاً حيث تم طرحه ضمن بنود الخطة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامية باسم " صفقة القرن ".

وفي بنود الخطة الأمريكية "صفقة القرن" اشترطت تجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح، قبل تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الواردة بالخطة ومقابل توفير تحسينات كبيرة لحياة السكان الفلسطينيين في غزة.

ووفقاً للمحليين السياسيين، فإن هذا المطلب الأمريكي الإسرائيلي نصت عليه الرباعية الدولية، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، حيث تجدد هذا المطلب علم 2017، حيث رهنت إسرائيل استئناف مفاوضات السلام مع الجانب الفلسطيني، بنزع سلاح "حماس"، ولم تنجح أي من تلك المحاولات في نزع السلاح، وفق تأكيد المحللين. بحسب ما نشره موقع "عربي21"

وشدد المحللون على أنه "لا يمكن لأي طرف كان سواء فلسطيني أو تحالف دولي أو إقليمي، أن ينجح في تطبيق هذا البند وإحالته إلى واقع".

ويقول الكاتب والمحلل السياسي خلدون البرغوثي، إن "هذا المطلب غير محصور بصفقة القرن، فقد طرح عام 2006، حينما طالبت اللجنة الرباعية صراحة بنزع سلاح حماس".

وبيّن أن الهدف من وراء طرح الصفقة لهذا المطلب مجددا، هو رغبة إسرائيل في "ضمان عدم وجود أي نوع من المقاومة الفلسطينية ضدها؛ حيث يشكّل قطاع غزة إحدى جبهات هذه المقاومة، التي تشغل إسرائيل".

وأشار إلى أن "قضية نزع السلاح بغزة، هي قضية عليها خلاف فلسطيني- فلسطيني، حيث تطالب القيادة الفلسطينية الرسمية بوجود سلاح واحد وهو سلاح السلطة؛ الأمر الذي ترفضه حماس"، على حدّ قوله.

واعتبر البرغوثي أنه من شبه المستحيل "إيجاد آلية ضمن أي سياق دولي لنزع السلاح بغزة"، مؤكدا أن ذلك الأمر يبقى مستحيلا ما لم يكن هناك توافق فلسطيني داخلي حول ذلك، وفي حال وجود سياق يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية لها جيش ومكلّف بحمايتها.

واستكمل قائلا: "في أي سياق آخر، من الصعب القول أن هناك من يستطيع القيام بهذه الخطوة".

ويتفق مع البرغوثي، الكاتب والمحلل السياسي عبد المجيد سويلم، الذي يرى أن "نزع السلاح من قطاع غزة، هو أمر مرفوض فلسطينا، ويأتي في سياق نزع السلاح من الدولة"، معتقدا أن "نزع السلاح غير قابل للتطبيق على أرض الواقع".

وتابع: "سلاح المقاومة أداة للوصول إلى الدولة، لكن استخدامه يجب أن يكون من قبل الدولة في نهاية المطاف، لنا مصلحة في أن يكون سلاح المقاومة هو سلاح ملك للدولة وللقرار الوطني، وليس للفصائل".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى إبراهيم، أن الفلسطينيين وعلى مدار العقود الماضية، لم يقبلوا بنزع سلاح المقاومة، رغم أن هذا الطرح كان حاضرا في عدة اتفاقيات، وضمن شروط رفع الحصار عن قطاع غزة.

وذكر أن عدة أطراف، سواء إسرائيل أو تحالفات دولية، حاولت التطرق إلى نزع سلاح حماس، لكنها لم تنجح في ذلك، معتبرا أن "صفقة لقرن مشروعا لتصفية القضية، وليس حل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا يمهد لذلك".

وبيّن إبراهيم أن بنود الصفقة لن تتم، ما دام الفلسطينيون غير شركاء فيها، مشيرا إلى أنه "خلال السنوات الماضية، كان هناك مبادرات عديدة للتسوية من الإدارات الأمريكية السابقة، ولم تنجح في فرض أي حل على الفلسطينيين دون موافقتهم".

ولفت إلى أن الخطوات أحادية الجانب التي تنفّذها إسرائيل لا "تساعد في بناء السلام، أو حل الصراع".

ويتفق الكاتب والمحلل السياسي، حسام الدجني، مع سابقيه، في استحالة، تطبيق نزع سلاح "قطاع غزة"، مضيفا " أي محاولة لتطبيقه عبر أي طرف، قد ت فتح باب المواجهة".

وتساءل الدجني حول الجهة، التي من الممكن أن تفكك سلاح المقاومة بغزة، منوها إلى أن "السلطة الفلسطينية ترفض الصفقة، ومن المستحيل أن تمارس دورا في تنفيذ بنودها".

واعتقد أن نزع سلاح المقاومة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال التفاهمات الفلسطينية الداخلية، إلا أن هذا الأمر أيضا غير وارد حاليا، مرجعا إلى أن حركة "حماس" لا تقبل بـ"أنصاف الحلول، كما أن موقفها واضح من الصفقة، ومن القضية بشكل عام".

واعتبر الدجني أن بند "نزع سلاح المقاومة لا يقلّ خطورة عن البنود الأخرى، المتعلقة بالاستيطان، و القدس ، وضم الأغوار"، مبينا أن كافة بنود الصفقة تعبّر عن "مصالح أمنية إسرائيلية، وتحالف ديني وسياسي واقتصادي واجتماعي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".