أكدت وزارة العدل السعودية، أنها لن تتساهل في حقوق الدائنين نتيجة إلغاء إيقاف الخدمات، محذرةً من أن التهرب والمماطلة في قضاء الديون أصبح جريمة جنائية يترتب عليها عقوبة بالسجن.

وقال وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني خلال لقاء مع برنامج "في الصورة" الذي تم بثه عبر "روتانا خليجية" أمس الاثنين،: "إن الدائن له مجرد مال على المدين، وليس له أي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى، ومحاكم التنفيذ لديها الآن القدرة على تحصيل حق الدائنين، وفي العام الماضي وصلنا إلى 900 ألف طلب تنفيذ، بمعدل 3 أيام لإنهاء الطلبات".

وبشأن مخالفات المرور، ذكر الدكتور الصمعاني أن لها أنظمة جزائية أخرى ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات، وفي ما يتعلق بمسائل النفقة، بيَّن أنه يشملها التنفيذ العيني المباشر.

وأشار وزير العدل السعودي إلى أن مشروع تطوير المرفق العدلي يرتكز على فكرة أساسية، هي ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي المستند للشريعة الإسلامية، بهدف تقليل الاجتهادات الفردية لدى القضاة.

وشدد الصمعاني على أن استقلال القضاء في المملكة مبدأ ثابت ونص نافذ، ولا يملك وزير العدل أو أي شخص كان أن يتدخل بأي صورة كانت في القضاء.

وأضاف: «قضاؤنا متجاوب ومدرك ومستوعب للتغيرات التي تمر بها المملكة، وتفعيل الاستئناف لأول مرة في تاريخ المملكة جعل التقاضي على درجتين، إضافة إلى تفعيل طريق النقض أمام المحكمة العليا».

وشدد الصمعاني على أن نقص القضاة في السعودية لن يؤثر في التطوير، مضيفًا: "بدأنا الآن نموذجًا لوحدة متخصصة في تدقيق الدعاوى قبل أن تُحال للدوائر القضائية السعودية، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة، ووحدة أخرى تبدأ قريباً لتهيئة مشروع الحكم للقاضي".