عقدت لجنة صياغة مسودة مشروع قانون الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية اجتماعها الأول في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة ، اليوم الاثنين، لمناقشة القانون قبل صياغته.

وضمت اللجنة المستشار د. نافذ المدهون رئيسا، وعضوية د. حسن بابا ممثلا عن الأمانة العامة، المستشار حسن أبو ريالة ممثلا عن وزارة الحكم المحلي، ومخلد جندية ممثلا عن ديوان الفتوى والتشريع، ووائل السيقلي ممثلا عن وزار المالية، بحسب بيان وصل "سوا".

وأوضح د. نافذ المدهون أن اللجنة توافقت خلال اجتماعها الأول على أن تنظم الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية بموجب قانون يصدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك نظرا للآثار المالية المترتبة على هذا القانون على موازنات الهيئات المحلية.

ولفت د. المدهون أن اللجنة ناقشت كافة القوانين والمقترحات والدراسات ذات العلاقة بالموضوع، وقد خلصت إلى مجموعة من الأحكام التي تنظم الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية وذلك ضمن معيار التصنيف لكل هيئة محلية.

وقال: "سوف تحدد القيمة المالية والمكافئات لرؤساء وأعضاء الهيئات في إطار التشاور بين لجان المجلس التشريعي ووزارة المالية والأمانة العامة من أجل تنظيم هذه الأمور لضمان سير الأعمال في الهيئات المحلية دون أية معيقات وبما لا يتعارض مع الحقوق المالية لرؤساء وأعضاء الهيئات المحلية.