كشفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المفوضية السامية للاجئين في بغداد، أبلغت 235 عائلة من اللاجئين الفلسطينيين قرارها وقف دفع بدلات الإيجار للمنازل التي تشغلها هذه العائلات في أنحاء مختلفة من العاصمة العراقية، بعد أن شردتها الأحداث من منازلها، وهجرتها لفترة طويلة، إلى أن تطوعت المفوضية السامية باستئجار منازل لهم، منذ العام 2005.

وأضافت الجبهة في بيان وصل "سوا" اليوم الاثنين، أن قرار المفوضية العامة للاجئين الفلسطينيين من شأنه أن يعيد تهجير هذه العائلات وأن يشردها في شوارع بغداد، في ظل الأوضاع المعقدة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بشكل خاص، وفي ظل ما لحق بهم من ويلات ونكبات خلال السنوات الأولى للغزو الأميركي للعراق الشقيق.

ودعت الجبهة المفوضية السامية للاجئين إلى مراجعة قرارها، والتراجع عنه، ومواصلة تأمين مستحقات اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها هي المؤسسة الدولية المسؤولة نيابة عن المجتمع الدولي عن رعايتهم اجتماعياً وحياتياً، في بلد لا يدخل في عداد الدول المضيفة للاجئين والتي فيها لوكالة الغوث ( الأونروا ) برنامج خدمات.

كما دعت الجبهة دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية، لتولي المسؤولية عن هذه القضية، جنباً إلى جنب مع سفارة فلسطين في العراق والفعاليات المجتمعية الفلسطينية الناشطة في هذا الميدان إلى أن تتراجع المفوضية عن قرارها الجائر.