الأردن: تشكيل لجنة نقابية عليا لمواجهة صفقة القرن

الأردن - توضيحية

أعلنت النقابات المهنية الأردنية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة نقابية عليا للتصدي لخطة السلام الأمريكية " صفقة القرن "،  وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن رشيدات.

وأعلنت النقابات الأردنية، عن إقامة مهرجان جماهيري ضد "صفقة القرن" في مقر نقابة المقاولين، عند الخامسة مساء من يوم الخميس المقبل، يتحدث فيه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، والمطران عطا الله حنا، ورئيس مجلس النقباء.

وقررت النقابات المهنية الدعوة لعودة العمل المشترك بين النقابات المهنية والأحزاب السياسية لمجابهة صفقة القرن، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال رشيدات: إن مجلس النقباء عقد اجتماعا خصص لمناقشة موضوع الصفقة، وليس قبولها أو رفضها، لأن موقف النقابات المهنية معروف حيال الصفقة والمؤامرات التي تريد تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا ان موقف النقابات المهنية من فلسطين وقضيتها ثابت ولن يتغير.

وأشار الى أن النقابات المهنية ستتحرك على مستوى اتحاداتها العربية لإيجاد موقف داعم للموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للصفقة.

ولفت رشيدات الى أن اتحاد المحامين العرب سبق وأن قرر تشكيل لجنة بالتنسيق مع نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الفلسطينيين لدعم محاكمة ترمب، ونتنياهو، كمجرمي حرب، والتصدي لأي قرار يمس الحقوق العربية والفلسطينية في فلسطين.

واوضح أن بنود الصفقة ليست جديدة وتعود إلى العام 1994 عندما اتخذ الكونغرس الأميركي قرارا بنقل السفارة الأميركية إلى القدس باعتبارها عاصمة موحدة للكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود لا حدود، وأن فلسطين لا تحتمل هويتين "إما نحن أو نحن"، وأن الأردنيين، هم الشعب الوحيد الذي يساند شقيقه الفلسطيني ظهرا بظهر وكتفا بكتف، ولن يتنازل عن هذا الدور.

ولفت رشيدات، إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى بإعلانه الصفقة كافة قرارات الشرعية الدولية، وضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والمعاهدات الموقعة بين الأردن وفلسطين والكيان الصهيوني.

أوضح أن الصفقة تريد نزع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وأن ترمب يعمل على ترسيخ الوطن البديل ليس في الأردن فقط، وإنما في سورية ولبنان ومصر والعراق وغيرها من دول العالم، وإلغاء حق العودة وتفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها.

وشدد رشيدات، على أن الأردنيين مستعدون لتحمل أية أعباء اقتصادية قد تترتب على أي موقف حكومي وشعبي رافض للصفقة، مشيدا بتوحد الموقف الرسمي والشعبي الرافض للصفقة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد