أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ضرورة تحرك الأونروا لحشد التمويل المالي لميزانيتها للعام 2020 التي تقدر بـ 1.4 مليار دولار .

واوضح د. ابو هولي خلال لقائه مع مدير عمليات وكالة الغوث الدولية "اونروا" في قطاع غزة ماتياس شمالي بان زيادة موازنة العام 2020 بـ 340 مليون دولار مقارنة لموازنة 2019 ستساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين ومعالجة العديد من القضايا العالقة الناجمة عن استمرار الازمة المالية في العامين الماضيين لافتاً الى ان التحدي هو في حشد التمويل اللازم لتغطية ميزانية الاونروا بما يضمن استقرار موازنة الاونروا والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين في ظل استمرار الضغط الامريكي الاسرائيلي على المانحين لوقف التمويل المالي للأونروا .

واكد على ان الاونروا مطالبة بمضاعفة جهدها في البحث عن ممولين وشركاء جدد وحث المانحين بتمويل اضافي .

ورفض د. ابو هولي ما تضمنته صفقة القرن في القسم السادس عشر من حلول لقضية اللاجئين ومصير عمل الاونروا التي تخرج عما اقرته الشرعية الدولية .

وبحث اللقاء الذي حضره مدير عام الاعلام والعلاقات العامة رامي المدهون ومدير عام الاونروا محمد السباخي ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور ومساعد مدير عمليات الأونروا رغدة ابو شهلا اوضاع اللاجئين في مخيمات قطاع غزة وتداعيات الاجراءات التدبيرية التي انتهجتها الأونروا في العام الماضي والعمل على معالجتها علاوة على بحث ملف مركز التاهيل المجتمعي في قطاع غزة وملف التعويضات المالية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي عام 2014 ، الى جانب معالجة مشكلة القرية السويدية على ساحل محافظة رفح جنوب قطاع غزة وحمايتها من خطر زحف مياه البحر عليها الى جانب ذلك بحث الاجتماع التكدس الطلابي في مدارس الاونروا واليات وقف العمل بنظام الثلاث فترات في مدراس الاونروا في قطاع غزة .

واكد د. ابو هولي الى على استمرار الاونروا في دعم مركز ومؤسسات التأهيل المجتمعي في قطاع غزة التي تقدم خدماتها الى ما يقارب 780 طفل معاق في مجال التأهيل والتعليم ، من خلال دفع وراتب والأجور للعاملين في البرامج المختلفة في المراكز ودعم برامجها تغطية مصاريفها الجارية مشدداً في الوقت ذاته بضرورة صرف التعويضات المالية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي عام 2014 وبدل الايجارات .

وطالب مدير عمليات الاونروا اعادة النظر بقرار وقف زيارات الاسر اللاجئة التي تطلب من الاونروا زيارتها لدراسة ملفها وتحديد تصنيفها من درجات الفقر لما للقرار من مردود سلبي على هذه الاسر التي يفقدها عدم تصنيفها امتيازات ممنوحة على مستوى الاستفادة من البطالة او الخدمات العلاجية خارج عيادات الاونروا، وحرمان ابنائها الجامعيين من الاستفادة من القروض والمنح التي تقدمها الجامعات .

وبحث المسؤلان تداعيات الاعلان الامريكي عن صفقة القرن الامريكية على المنطقة واكدا على ان حل قضية اللاجئين يرتكز على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار 194 وان الاونروا ستواصل عملها في تقديم خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ما دام اسباب انشائها لا تزال قائمة والحل السياسي لقضية اللاجئين معطلاُ .

وشددا على ان مرجعية الاونروا الامم المتحدة وهي من يحدد مصير عملها وليس صفقات ورؤى تصدر من دول بشكل منفرد .

ومن جهته اكد شمالي على ان الاونروا ستواصل خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لافتاً الى ان الأونروا تلقت دعماً دوليا من خلال تمديد ولاية عملها لثلاث سنوات قادمة بتصويت الدول الاعضاء بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولايتها .

ووعد شمالي في متابعة القضايا التي تم مناقشتها والعمل على معالجتها لافتا الى ان الاونروا تعمل في ظروف صعبة في ظل استمرار الضغط على الدول المانحة لوقف دعمها المقدم للاونروا .

وشدد على استمرار التنسيق والتواصل مع دائرة شؤون اللاجئين لمعالجة القضايا الملحة داخل مخيمات قطاع غزة .