أكد وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الأحمد، موقف بلاده الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني، وأن الحل العادل والشامل هو ذلك الحل الذي لا ينتقص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ولا يتنافى مع القرارات الأممية والدولية ذات الصلة والمرجعيات الرئيسية والثوابت الأساسية التي استقر عليها المجتمع الدولي وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، أن صفقة القرن لا تعطي اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسوغا للاستمرار في تحللها من التزاماتها الدولية، والاستمرار في تهديد الوجود العربي والهوية الاسلامية والمسيحية والحقوق التاريخية والثابتة في القدس الشريف.

وأشار إلى أن دولة الكويت تجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة والحقوق المشروعة لتدعو الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وبالقدس الشرقية عاصمة لها، وتدعم جميع الخطوات والاجراءات القانونية التي تتخذها دولة فلسطين لترسيخ سيادتها على القدس والأراضي المحتلة، مجددين التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، وحل الدولتين.