أوصى ممثلون عن مؤسسات إيطالية ومحلية في قطاع غزة بتطوير قطاعات العمل والشركات والمؤسسات الاجتماعية وتوفير بيئة العمل المناسبة لمنحها القدرة على القيام بمهامها بشكل سلس وبدون عقبات.

كما طالب هؤلاء بتطوير البنية الادارية لهذه المؤسسات العاملة في فلسطين بما يضمن زيادة فعاليتها وقدرتها للعمل بإيجابية وبشكل فعال.

جاء ذلك في ختام سلسلة ورش عمل نظمت في الضفة والقطاع ضمن مشروع خطوات السلام الذي ينفذه الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومؤسسة رياح الأرض الإيطالية وجامعة بافيا الإيطالية، والتي هدفت إلى بحث نتائج وتوصيات الدراسة الخاصة بالنظام البيئي للمؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي في فلسطين، والتي تشرف على أعدادها جامعة بافيا الإيطالية.

وأوضح المتحاورون أن الدراسة ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في فلسطين، داعيين إلى ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني وجسر الفجوة في العمل في هذا المجال وخصوصاً في قطاع غزة، وزيادة الروابط مع المؤسسات الاجتماعية لتعظيم الأثر مع باقي شرائح المجتمع.  كما وأكدوا على الحاجة لخلق تعريف ولائي واضح للشركات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعميق البحوث الدراسية في هذا الجانب، وتظافر الجهود في هذا المجال.

 وشارك الورشة التي نظمت في مقر صندوق التشغيل بمدينة غزة، اليوم، الإدارة التنفيذية لصندوق التشغيل وممثلون عن مؤسسة رياح الأرض الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون وجامعة بافيا الإيطالية، بالإضافة الى ممثلين عن عشرات مؤسسات العمل الأهلي.

وفي كلمة له، أشاد نائب المدير التنفيذي للصندوق، المهندس محمد أبو زعيتر، بالدراسة والجهد الكبير الذي قامت به جامعة بافيا الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون ومؤسسة رياح الأرض. 

وأكد أبو زعيتر ان الدراسة ستخرج بنتائج ستعود بفائدة كبيرة على هذا القطاع المهم، وستثري التجربة الفلسطينية وستسهم بدون شك في تطوير عمل المؤسسات والشركات الاجتماعية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان أن الهدف من هذه الدراسة هو الخروج بنموذج وطني للمنشآت الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي (المشاريع الاجتماعية)، والبناء عليها نحو تعزيز هذا النموذج للإسهام في دعم نمو اقتصادي مستقل، والاسهام في تعزيز الخدمات الاجتماعية والبيئة. ونوه حمدان الى أن الجهود الوطنية الجدية نحو دعم صمود شعبنا، والتي يتم تكريسها من خلال خطة التنمية بالعناقيد، تهدف استراتيجيا للانفكاك التدريجي من العلاقة التي فرضها علينا واقع الاحتلال وتعزيز المنتج الوطني، وتمثل توجهات جدية نحو دعم شريحة الشباب والخريجين لرفع وتيرة مشاركتهم في التنمية الوطنية الحضارية والاقتصادية. وأكد أن الصندوق يسعى لتطوير الأدوات التي يمكن استثمارها لدعم هذه الرؤية الوطنية.

وقال حمدان إن الصندوق يولي اهتماما بالغا في تطوير المنشآت بما يتواءم مع السياق الفلسطيني الوطني، وهو ما نسعى لتقديمه مع كافة الجهات ذات الاختصاص. وأضاف اننا وبالتعاون مع شركائنا نطرح نموذجا لشكل من المؤسسات أو المشاريع التي يمكن أن تسهم بفعالية نحو تعزيز المنعة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات في تقديم مختلف الخدمات لأبناء شعبنا والإسهام في مختلف القطاعات الاقتصادية. وذلك من خلال المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي والتي تشكل بوابة لخلق أنشطة اقتصادية مدرّة للدخل تعزز التشغيل وتخلق فرص عمل مستدامة، وتقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتعزز الاستقلالية في تنفيذ الأنشطة الاقتصادية والبرامج المجتمعية والخدماتية.