غزة / سوا / أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الأربعاء، فشل آلية الأمم المتحدة لإعمار قطاع غزة، مشدداً على أن الحل الوحيد هو رفع الحصار المفروض على القطاع.

ورأى المركز في بيان وصل "سوا"، أن الاستمرار في نفس الوتيرة المتعلقة بالآلية الأممية الخاصة بإعمار قطاع غزة، هو عملية محكوم عليها بالفشل مسبقاً.

ولفت إلى أن تلك الآلية أخفقت كلياً في تحقيق أية انجازات فعلية على الأرض، أو تلبية الحد الأدنى من متطلبات إعادة اعمار القطاع، بل على العكس تماماً، ساهمت هذه الآلية، وما زالت، في مأسسة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 8سنوات، منوهاً إلى أن إلغاء آلية الأمم المتحدة المعمول بها حالياً لإعادة الاعمار هو مطلب عاجل، بعد أن أثبتت فشلها في التخفيف من حدة معاناة متضرري العدوان الحربي، خاصةً أصحاب المنازل والمنشآت المدمرة كلياً، حيث لم تتلق هذه الشرائح أي تعويضات أو مواد بناء لإعادة اعمار ممتلكاتهم المدمرة كلياً.

وأكد المركز، أن المدخل الأساسي في التعاطي مع قضية إعمار غزة يجب أن يبدأ بإقرار المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، بأن سياسة الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة هي غير قانونية، وتندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي المفروض على السكان المدنيين، وبالتالي يتطلب ذلك الضغط، وبكافة الوسائل القانونية، على السلطات الإسرائيلية المحتلة من أجل رفع كافة أشكال الحصار الجائر، وبشكل فوري، ليتسنى التدفق السريع لمواد البناء، والذي يستجيب لحجم الدمار الذي خلفه العدوان الحربي الأخير، وكحل وحيد تدركه كافة الأطراف المعنية بإعمار القطاع.

وأشار المركز، إلى إن ذلك يتطلب بشكل خاص إزالة كافة القيود عن توريد مواد البناء اللازمة، على ألا تقل الكميات الواردة عن 10.000 طن يومياً، وذلك لتلافي تدهور الأوضاع الإنسانية، وعودة الحياة لطبيعتها، فضلاً عن تحريك العجلة الاقتصادية، وتشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل لتخفيض نسبة الفقر.

وأوضح أن مساهمة كافة الأطراف في جهود إعادة الاعمار يحتاج إلى فتح السوق بشكل أكبر أمام التجار، وخاصة لمن يتوفر لديهم القدرات الإدارية والفنية والمالية للتنافس على مواد البناء، وخاصة استيراد الاسمنت، وعدم ترك ذلك لاحتكار شركة بعينها، وينبغي على السلطات الإسرائيلية المحتلة أن تباشر بتوسيع معبر كرم أبو سالم، وفتح كافة معابر القطاع الحدودية الأخرى التي جرى إغلاقها في الماضي، وذلك لتستجيب لحاجات إعادة الإعمار الضخمة، بما يسرع من وتيرة الإعمار.

ودعا الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بتقديمها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل، حيث يساهم تأخر وصول تلك الأموال إلى المتضررين، في تأخير عملية إعادة الإعمار، وبالتالي في استمرار تدهور أوضاعهم الإنسانية. وفي هذا المضمار يجب الإشارة إلى ضرورة إزالة كافة الأسباب التي من شأنها أن تثير خشية المانحين، وأهمها استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم وضوح آلية الأمم المتحدة لإعمار غزة، واستمرار الانقسام، فضلاً عن التهديدات الإسرائيلية المستمرة في شن عدوان جديد على قطاع غزة.

وذكر المركز بأن فشل المجتمع الدولي، وعلى مدار السنوات الثمانية السابقة، في الانتصار لقواعد القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد شكل حالة إحباط كبيرة، خاصة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة، والذين عانوا ويلات ثلاثة حروب متعاقبة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غضون أقل من ست سنوات، فضلاً عن استمرار آثار وتداعيات الحصار الجائر على حياة السكان الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف كافة السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية.