وكالة سوا الإخبارية

يا بتشغلوها يا بتفجروها ، هذا لسان حال كل مواطن فلسطيني يعيش في قطاع غزة ، اذا ما سألته عن رأيه في ازمة الطاقة وانقطاع الكهرباء وتشغيل محطة التوليد الوحيدة الموجودة في غزة .

يعاني ﻗطﺎع ﻏزة ﻣنذ ﺳﻧوات أزﻣﺔ ﻣزﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎء و ﺗرﺗﺑط ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻔﺎوت ﺣدﺗﻬﺎ وفقا للظروف والمؤثرات ذات العلاقة، وكما هو معلوم فان القطاع الساحلي يغذيه ثلاث مصادر بالطاقة الكهربائية، والذي تبلغ حاجته الحالية من الطاقة بمقدار 450 ميغا واط ، ومرشحة للارتفاع في المستقبل القريب الى 600 ميغا واط، اولها وهو ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻹﺳارﺋﯾﻠّﯾﺔ اﻟذي ﺗوّرد ما يقدر بـ120 ميجا واط من الطاقة من خلال شبكات الربط الواصلة للقطاع والمقدرة بعشر خطوط ربط كهربائي، وثانيها ﻣﺣطﺔ اﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻏّزة وﻗدرﺗﻬﺎ الانتاجية للطاقة وفقا لعقدها الموقع مع السلطة الفلسطينية تصل حد 140ﻣﯾﻐﺎواط وغالبا لا يتعدى انتاجها من الطاقة 70 ميغا واط وذالك ﺣﺳب ﻛﻣﯾﺎت اﻟوﻗود اﻟﻣوردة إﻟﯾﻬﺎ ، والمصدر الثالث وهو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻣﺻرّﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزود القطاع بـ 27 ﻣﯾﻐﺎواط ﻣن اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻋن طرﯾق ﺧطﯾن رﺋﯾﺳﯾن، ليكون مجمل ما يوزع على شبكات التوزيع الخاصة بالطاقة في غزة يتراوح ما بين 150 الى 250 ميغاواط من الطاقة وذالك وفقا لكميات الوقود الموردة لمحطة التوليد.

ويظهر من البيانات السابقة بان النقص في قطاع الكهرباء في غزة حاليا تتراوح نسبته ما بين 50% الى 70% ، بالنظر الى الحاجة الحالية للقطاع، والتي تتراوح ما بين 380 الى 450 ميغاواط من الكهرباء وذالك حسب ﺗﺑﺎﯾن الإﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣوﺳﻣﯾﺎ .

لقد تحولت السلطة الفلسطينية بدلا من ان تكون هي جهات الاختصاص والبحث عن الحلول الجذرية لازمة الطاقة، او حتى العمل على ادارة الازمة بهدف التخفيف من حدتها واثارها، الى جزء منها بل وجزء مهم من الازمة، اما من خلال الامتناع عن معالجة الضرائب المفروضة على وقود المحطة، او من خلال امتناعها عن تطوير شبكات التوزيع الخاصة باستيعاب اي زيادة يمكن ان يتم ايجادها على الشبكات بغض النظر عن مصادرها، او حتى بعدم موافقتها على فتح العقد الخاص بالمحطة ومحاولة التحسين عليه بما يمكنها من التخلص من كثير من الالتزامات ذات العلاقة بعملية التشغيل والبدلات المالية الشهرية التي تحصل عليها ادارة المحطة، بالاضافة الى بند توريد الوقود لها ، وتحويل هذا الامر ليكون من مهمة الشركة وبذالك تتحول المحطة الى منتج وبائع للكهرباء للسلطة الفلسطينية مع تحمل اعباء ومتطلبات عمليات التشغيل.

ان غياب الاستراتيجيات ذات العلاقة بقطاع الطاقة، وما يمكن ان نسميه حالة الاهمال اتجاه غزة، تجعل المستقبل امامنا اكثر سواداً، وتعقيداً، وخاصة في ظل توقعات بنسب زيادة الطلب على الكهرباء في العام 2020 وفقا لتقديرات منظمات الامم المتحدة العالملة في الاراضي الفلسطينية ستزيد عن 7% على الاستهلاك المطلوب حاليا.

الامر الذي يشير الى ان ازمة الطاقة لن تجد حلا على المدى القريب، وبكل تأكيد هي بحاجة الى حل ثوري وشامل وغير متردد وفوري، فاما ان يتم تطوير العمل في المحطة والدفع باتجاه تحقيق كمية الانتاج وفقا للعقد الموقع معها، واما فلتغلق ولتغادر هذه الشركة الاراضي الفلسطينية، ولتبحث السلطة الفلسطينية عن مصادر بديلة للطاقة وباقصى سرعة ممكنة، وعلينا جميعا ان نبتعد عن طرح الحلول الترقيعية والتجميلية والدبلوماسية، فلو حصلت شركة التوزيع كامل فاتورة الاستهلاك فلن تحل المشكلة ، ولو ادخل ملايين الاطنان من الوقود للمحطة فلن تنتج اكثر من انتاجها الحالي، وكل اهل الاختصاص يعلمون ذالك جيدا.

كفانا دبلوماسية ، فالازمات والكوارث الوطنية لا يمكن ان تعالجها المجاملات السياسية الكاذبة.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية