أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك على أن الهيئة مصممة على بذل مزيد من الجهود والتعاون مع كافة القطاعات والشركاء بهدف تحصين مؤسسات الدولة من مخاطر الفساد، مشددا على ضرورة استمرار التعاون وضرورة تضافر الجهود على جميع المستويات، سعياً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022، على الرغم من كافة الظروف العصيبة التي يتعرض لها وطننا والمنطقة برمتها.

جاء ذلك خلال توقيع هيئة مكافحة الفساد لمذكرة تعاون مع وزارة العمل، اليوم الثلاثاء 28 كانون الثاني 2020 بمقر الهيئة.

وأوضح المستشار براك أن الوصول إلى تطبيق سياسات وإجراءات فاعلة بمكافحة الفساد والوقاية منه تُساهم في رفع الوعي المجتمعي بمخاطره، وملاحقة مرتكبيه ومحاسبتهم، مشيرا إلى أن ذلك يتحقق من خلال مشاركة وتعاون كافة فئات المجتمع وقطاعاته، مما يقود إلى العمل بمسارين مهمين: الأول ويستهدف الوقاية من الفساد والتوعية بشأن مخاطره وتعزيز المناعة المؤسساتية، والثاني الكشف عنه وملاحقة مرتكبيه.

وأشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد مصممة على تعزيز العمل المشترك مع وزارة العمل من خلال تقديم الدعم الفني اللازم لتحديث استراتيجية قطاع العمل، لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتضمين أنشطة وجهود تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد ضمن خططها التنفيذية، لما لذلك من أهمية في خدمة شعبنا ووطننا وقطاع التشغيل في فلسطين.

من جانبه عبَر وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش عن سعادته وفخره بالتعاون المشترك مع هيئة مكافحة الفساد التي تلعب دورا وطنيا كبيراً، مشددا على ضرورة تعزيز مفاهيم الشفافية والحوكمة الرشيدة في كافة القطاعات وخاصة في قطاع العمل التعاوني، حيث تضم هيئة العمل التعاوني حوالي 800 جمعية تعاونية تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد على أهمية توفير السلامة المهنية لمفتشي العمل والذين يُعتبرون بمثابة ضابطة قضائية في الميدان، وقد يتعرضون لمخاطر في عملهم، مع ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجال التشغيل، وتنظيم ورش عمل توعوية لتعريف موظفي الوزارة بهيئة مكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد وتعديلاته.

وأشاد الوزير أبو جيش بعمل هيئة مكافحة الفساد وإنجازاتها، مؤكدا على أن الوزارة على استعداد تام للتعاون مع الهيئة في أدق التفاصيل ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بما يخدم المواطن الفلسطيني والمصلحة العامة.

واتفق الطرفان، من خلال مذكرة التعاون، على التعاون المشترك في تنفيذ الانشطة والبرامج والقيام بالتدخلات الكفيلة برفع نسبة الوعي والمعرفة بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومخاطر الفساد وآثاره وسبل الوقاية منه للعاملين في وزارة العمل ومفتشي العمل والجهات التي تشكل الوزارة جهة اختصاص لها، والتعاون في تنفيذ برامج ولقاءات وورش عمل تهدف إلى زيادة المعرفة ورفع الوعي لدى عموم العاملين في وزارة العمل والمديريات والمكاتب بالتشريعات الخاصة بقانون مكافحة الفساد وبناء قدراتهم للمساهمة في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في قيامهم بمهامهم واختصاصاتهم الموكلة لهم قانوناً، والتعاون المشترك لتفعيل وتقوية دور وحدات الجودة والرقابة الداخلية والشكاوى والنوع الاجتماعي والتقييم والمتابعة ورفدها بالموارد البشرية الكفؤة، وتعزيز الحوكمة لديها وبناء قدراتها في مجالات عملها، والعمل على تعزيز الانظمة والاجراءات والأدلة المعمول بها في الوزارة بمزيد من معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها بما يحقق زيادة ثقة المواطنين بها.

وستعمل هيئة مكافحة الفساد بموجب الاتفاقية على تقديم الدعم الفني اللازم لوزارة العمل في توجهاتها الرامية إلى تبني تشريعات معززة للبيئة الطاردة للفساد، وتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة من أجل تأطير وتمتين دور الوزارة كجهة اختصاص في متابعة عمل وأنشطة منظمات أصحاب العمل والنقابات المهنية والعمالية والجهات الخاضعة، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتفعيل معايير العمل اللائق فيما يتعلق بالعاملين في التعاونيات، والتعاون المشترك في تنفيذ عدد من الدراسات والمسوح لمخاطر الفساد في عمل الوزارة وتحليلها بما يحقق ويؤدي إلى النتيجة المرجوة والمتمثلة في تحصين عمل الوزارة من تلك المخاطر.