رام الله / سوا / دخلت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، التي أصدرها مؤخراً في رام الله، دائرة الجدال الواسع حول طبيعة نفاذها بين "الإلزام" و"التوصية"، ونطاق شمولها، وذلك عند الحديث عن وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأصاب النقاش حدّة الضغوط الأميركية التي مورست على القيادة الفلسطينية مؤخراً "لتأجيل عقد جلسة "المركزي" أو على الأقل عدم إقرار ما من شأنه المساسّ بأنظمة التنسيق الأمني مع الاحتلال تحت طائلة التلويح بورقة المساعدات المقدمة للسلطة"، وفق مصدر فلسطيني مسؤول.

وقال، لصحيفة الغد الاردنية إن "تلك الضغوط لم تنجح، جزئياً، أمام إنجاز انعقاد المجلس، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، واتخاذ قرارات حاسمة ومهمة خاصة بالتحرك السياسي والعلاقة مع الاحتلال وتعزيز صمود المقاومة الشعبية".

وأضاف إن "اتخاذ قرار بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال لا يعني المضيّ جدياً في مسار خطواته، التي تحتاج إلى إجراءات وترتيبات محددة مع السلطات الإسرائيلية"، معتبراً أن "صدوره جاء استجابة للمطلب الوطني الفلسطيني".

وتتعلق تلك الإجراءات بمصير مكتب الإرتباط العسكري ووزارة الشؤون المدنية، وتنقل المواطنين والمسؤولين الفلسطينيين داخل أرجاء الوطن المحتل ومنه إلى الخارج، والمسائل المتعلقة بالأمور الحياتية وبالكهرباء والمياه، وغيرها من القضايا الأخرى التي قد تلجأ سلطات الاحتلال إلى ربطها مع أي تنفيذ للقرار.

فيما انتقل خلاف الرأي إلى خانة التطبيق، إزاء من يعتقد بأن ما صدر عن اجتماع المجلس المركزي مجرد توصيات غير ملزمة للقيادة الفلسطينية.

بيدّ أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة أكد بأن "القرارات التي صدرت عن "المركزي" تعتبر ملزمة للجنة التنفيذية لتنفيذها، حيث سيحاسبها في اجتماعه القادم على ذلك".

وقال، إن "القول بعدم "إلزامية" قرارات "المركزي" غير دقيق، حيث يتم قياسه على دور البرلمان، ويخص الحديث هنا المجلس التشريعي الفلسطيني".

وأوضح بأن "قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي تعتبر ملزمة وفق النظام الأساسي الفلسطيني"، مبيناً بأن "ذلك ينطبق أيضاً على القرار الخاص بوقف التنسيق مع الاحتلال".

ولفت إلى أن "المجلس قرر إحالة الأمر إلى اللجنة التنفيذية لوضع آلية للتنفيذ"، مفيداً بأنه "من المقرر أن تجتمع بعد عودة الرئيس محمود عباس من جولة رسمية خارجية للنظر في آليات تنفيذ القرارات المتخذة".

ولم يستبعد "قيام سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات مضادّة تجاه القيادة الفلسطينية، سواء فيما يخص أشكال التنسيق الأمني والعسكري أو إجراءات تحمل مسؤوليته الأمنية في الأراضي المحتلة".

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر، مساء الخميس الماضي، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال بكافة أشكاله، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين .

كما قرر تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.

من جانبه، قال خبير القانون الدولي أنيس القاسم إن "قرار المجلس الخاص بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال جاء توصية وليس قراراً ملزماً".

وأضاف،حتى وإن كانت قرارات المجلس المركزي، بشكل عام، ملزمة، إلا أن القرار الأخير جاء استثناء من ذلك، حيث ورد في نصه أن يتم رفع القرار الخاص بالشق الأمني مع الاحتلال للجنة التنفيذية للمنظمة للنظر فيه".

واعتبر أن "ذلك ينمّ عن عدم جدية القيادة الفلسطينية في المضي ضمن مسار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، بينما جاء القرار الخاص به مجرد علاقات عامة إزاء المطلب الوطني الحثيث به".

ويشار إلى أن المجلس المركزي الفلسطيني يختص، بموجب المادة الثالثة من قرار إنشائه، "باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني"، الملزمة التي تعدّ "الفيصل الوحيد الذي يحتكم إليه في هذا الشأن"، وفق المادة السادسة من اللائحة الداخلية للمجلس.

من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى" إن "قرارات "المركزي" حاسمة وملزمة لكل مؤسسات منظمة التحرير بما في ذلك السلطة المدنية منها، لكن يمكن أن تحتاج عملية تنفيذها إلى آليات وإجراءات من قبل الجهات المعنية".

في حين أكدت حركة " حماس " "عدم اعترافها في اجتماعات "المركزي" لأنها تأتي على حساب الإجماع الوطني، ولإعطاء غطاء سياسي للاستمرار في مسار المفاوضات العبثية والتنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة، ولا قرار لديها بالتخلي عنه"، بحسبها.