أكدت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق التعليم، خاصةً في مدينة القدس وفي الخليل والمناطق المسماة "ج" وفي قطاع غزة .

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم والذي تم الإعلان عنه لأول مرة العام الماضي وحمل هذا العام عنوان "التعليم من أجل الناس والازدهار والسلام"، وأقرته الأمم المتحده في 24 كانون الثاني من كل عام.

وطالبت الوزارة بضرورة تكاتف كافة الجهود ووقوف المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية عند واجباتها تجاه حماية قطاع التعليم في فلسطين؛ في ظل مواصلة الاحتلال هجمته الشرسة على كل مكونات هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الوزارة أن فلسطين تحتفي بهذا اليوم أسوة بدول العالم أجمع، وسط التزامها بتوفير التعليم النوعي للجميع، خاصةً في المناطق النائية والمستهدفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال بحق العملية التعليمية للعام 2019، والذي يصدر عن الإدارة العامة للمتابعة الميدانية، أن الاحتلال قتل طالبين، واعتقل (161) طالباً وطالبة، و(17) معلماً وموظفاً إدارياً، وجرح (175) طالباً وطالبة و(120) معلماً وموظفاً إدارياً، واحتجز (101) من الطلبة و(40) من المعلمين والإداريين، وأعاق الوصول الآمن للطلبة بواقع (4576) حالة، و(859) للمعلمين والإداريين.

وأضافت، أن الاحتلال هدم مدرستين وسلم إخطارات هدم ووقف أعمال بناء ومصادرة وإغلاق لعدد آخر من المدارس، و(49) مدرسة تعرضت لاعتداءات مختلفة، في حين بلغ مجموع الحصص الدراسية الضائعة على الطلبة بفعل انتهاكات الاحتلال (3071.5)، هذا في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال هجمة شرسة على المناهج الوطنية ويسعى بكل ما أوتي من قوة للسيطرة على التعليم في القدس وأسرلته.

وتطرقت إلى مواصلة الاحتلال التضييق عليها ومنعها من بناء مدارس ضمن المعايير والأسس المعتمده في المناطق المستهدفة، ما اضطرها لبناء مدارس من الصفيح أو "الكرفانات"، من باب حرصها على توفير التعليم للطلبة في هذه المناطق.

وشددت "التربية" على أن ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات بحق التعليم يشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق فلسطين للأهداف المعلنة دولياً، والالتزام بالمواثيق الدولية للعمل بشكل حثيث لتطوير كافة مركبات التعليم ومراحله.

وأكدت سعيها الحثيث لتعزيز الشراكة الناجزة مع مؤسسات العمل الوطني الرسمية والأهلية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، داعيةً مؤسسات المجتمع الدولي والدول الصديقة للانسجام مع الجهود التي تبذلها الحكومة، خاصةً على صعيد الارتقاء بالتعليم ومخرجاته، وتطوير البنية التحتية لهذا القطاع الاستراتيجي.