وزارة العمل بغزة: أكثر من 240 ألف خريج وعامل في القطاع خلال 2019

أكثر من 240 ألف خريج وعامل في غزة خلال 2019

قالت وزارة العمل في غزة اليوم الأحد ان أعداد الخريجين والعمال لعام 2019 بلغت 240,168 ألف خريج وعامل، 128,619خريج، 111,549عامل ، لافته أنها بصدد إطلاق أول نظام معلومات سوق عمل في الربع الأول من العام الجاري؛ يهدف إلى سهولة وصول الباحثين عن عمل إلى سوق العمل من خلال عملية المواءمة بين العرض والطلب، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في فرص التشغيل والتدريب، وتوفير مؤشرات حقيقية ودقيقة لمكونات القوي العاملة في كافة القطاعات، بتمويل كريم من مؤسسة الإغاثة الإسلامية حول العالم – مكتب فلسطين.

وأوضح ماهر أبو ريا مدير عام التعاون الدولي في وزارة العمل بغزة ان وزارة العمل في قطاع غزة أنجزت ما نسبته 77% من خطة العمل التي أعدتها لعام 2019، مؤكدةً أنها نفّذت مشاريع وبرامج تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار، جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام بشكل اسبوعي في مقرها بمدينة غزة.

وبين أنه تم المحافظة على تقديم الخدمات في القطاعات المنوطة بها للمواطنين الفلسطينيين بالرغم من الحصار المستمر على قطاع غزة بشكل عام وعلى وزارة العمل بشكل خاص، مؤكدا أن الحصار الإسرائيلي ألقى بظلاله على كل قطاعات الخدمات، "ورغم ذلك واصلت الوزارة عملها ضمن الخطة التي أعدتها لعام 2019 وقد استطاعت إنجاز ما نسبته 77% من مشاريع وبرامج تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار نفذت بشكل مباشر في قطاعي تنمية التشغيل والتدريب المهني.

واستعرض م. أبو ريا أبرز إنجازات وزارة العمل في قطاعات الخدمات، وقطاع تنمية التشغيل والتدريب وتطوير منظومة سوق العمل. ووفرت الوزارة خلال عام 2019 ومن خلال التمويل الحكومي وبتمويل كريم من المؤسسات المانحة وخاصة منحة دولة قطر الشقيقة ومنحة البنك الدولي فرص عمل لعدد 24,883 مستفيد بموازنة تقدر قيمتها 45,875,480دولار.

وعلى صعيد قطاع تطوير منظومة التدريب المهني، قال أبو ريا إن الوزارة خرّجت من مراكزه خلال عام 2019 عدد 1,764مهني من خلال الدورات النظامية والقصيرة، ودورات السياقة، منوها إلى أن الوزارة عملت على إنشاء وتطوير مركز تدريب مهني جديد في محافظة الشمال بواقع 4 أقسام مهنية، ويستفيد من خدماته حاليا 70 متدرب بتمويل كريم من مؤسسة UNDP، والتعاون الألماني GIZ.

وبيّن أن الوزارة استحدثت قسم الطاقة الشمسية في مركز دير البلح بتمويل من مؤسسة KFW بقيمة 170,000 يورو، لافتًا إلى أنها أعدت مخططات انشاء مركز تميز تدريب مهني الامام الشافعي وقيد انتظار الموافقة من خلال المؤسسات المانحة الصديقة بقيمة 2مليون دولار. أما قطاع حماية العمال والحفاظ على حقوقهم أوضح أن الوزارة نفذت 8 حملات سلامة وصحة مهنية، وحملة لمسح المنشآت العاملة في سوق العمل المحلي، وزيارة 14,322 زيارة لمنشئات في سوق العمل.

وذكر أبو ريا أن وزارة العمل تابعت 457 إصابة عمل، واحتساب مستحقات مالية " تعويضا تتقدر قيمتها 8,764,493شيكل، مشيرًا إلى أنها نفذت 1,104إجراء قانوني شمل محاضر ضبط وتنبيه وإنذار وإغلاق جزئي وكلي لمنشآت مخالفة عاملة في السوق ، كما أنجزت وزارة العمل 550 مخالصة و استمارة عمالية لصالح العمال تقدر قيمتها 4,427,269 شيكل، وأنجزت التعامل ومعالجة شكاوي ونزاعات عمالية وتقديم الاستشارات القانونية لعدد 2,694 شكوى.

وعلى صعيد قطاع تنمية العمل التعاوني، أشار إلى أن وزارة العمل عملت على تدقيق واعتماد 16 ميزانية لصالح الجمعيات التعاونية، متابعة ومعالجة وتدقيق 818 قضاي الجمعيات تعاونية قائمة، كما أنها نفذت 8 حملات توعوية على المدارس الصناعية والزراعية والكليات المهنية حول أهمية العمل التعاوني

واستعرض م. أبو ريا رؤية وزارة العمل في عام 2020 من خلال الاستمرار في تجنيد التمويل الحكومي والمؤسسات الصديقة المانحة؛ من أجل توفير فرص التشغيل والتدريب، والتي تهدف إلى دمج الباحثين عن عمل في سوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والمعارف والكفايات اللازمة لسوق العمل.

وأكد أن الوزارة تضع اللمسات النهائية على استراتيجية وطنية لتعزيز العمل عن بعد مع كافة الشركاء والتي سيتم الإعلان عنها في شهر مارس القادم. مشيرا أن الوزارة ستعمل على دعم التشغيل المستدام من خلال تجنيد التمويل الحكومي والدولي لصالح تعزيز العمل الحر وريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمبادرات الشبابية والاقراض الحسن.

وأضاف "سنعمل على المساهمة في رسم السياسات والتدخلات الحكومية والتي تهدف لردم الفجوة بين مخرجات التعليم، واحتياجات سوق العمل المحلي". موضحا أن الوزارة ستعمل على توسيع القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب المهني لتصل إلى 3000 ملتحق وهو عدد الراغبين في الالتحاق بمراكز التدريب المهني سنويا.

وذكر أبو ريا أن رؤية وزارة العمل خلال 2020 ستعمل على تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب المهني، واستحداث الأقسام المهنية الجديدة التي تلبي احتياج سوق العمل، وتحسين مخرجات مراكز التدريب المهني من خلال تأهيل قدرات المدربين على منهجيات التعلم الحديثة.

وتحدث أن الوزارة في غزة ستعزز التدريب المهني لصالح فئة الفتيات، واعتماد وتفعيل نظام الإجازة المهنية، وتعزيز مبادئ العمل اللائق من خلال استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في سوق العمل.

وبيّن أبو ريا أن الوزارة ستتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال بشروط وظروف العمل والتي نص عليها قانون العمل رقم 7 لعام 2000، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ظروف سوق العمل المحلي في قطاع غزة، وبما يحقق التوازن بين فئات العمال والمشغلين، مشددا أن وزارة العمل ستساهم في حل القضايا العمالية، وتأسيس علاقات عمل مستقرة بما يضمن العدالة لكافة الأطراف وفق القانون، تعزيز التوعية بأهمية العمل التعاوني ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد