أكدت وزارة المالية في غزة ، اليوم السبت، تلقيها وعودًا من الجانب المصري، بإدخال كميات جديدة من غاز الطهي إلى القطاع غدا، عبر معبر رفح .

وقال بيان بكر مدير العلاقات العامة بالوزارة لوكالة (سوا) الإخبارية إن هناك وعودًا من الجانب المصري بإدخال كميات جديدة من غاز الطهي إلى غزة "مُشابهة تقريبا لتلك التي وصلت القطاع يوم الخميس الماضي".

وأشار بكر إلى أنه "حال دخلت غدا نفس الكميات التي وُعدنا بها من الجانب المصري، نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في السيطرة على أزمة الغاز" في قطاع غزة.

وفي سياقٍ متصل، ذكر بكر لسوا أن الغاز الذي يدخل القطاع، يوزع على المحطات بنظام النسبة، أي حسب إجمالي مسحوبات كل محطة خلال العام الماضي.

ولفت إلى أن كميات الغاز التي دخلت غزة الخميس من الجانب المصري وُزعت على المحطات، باستثناء بعض المحطات الصغيرة، متوقعا أن يتوفر في المحطات كافة؛ حال دخول كميات جديدة غدا.

وبحسب المسؤول ذاته، فإن هناك أولويات بالنسبة للغاز، سواء للمخابز ومزارع الدواجن والمستشفيات، حيث تُحرر لهم كميات من الغاز في المحطات ولا توزع للجمهور.

وبين بكر أن سعر اسطوانة الغاز كما هي ولا يوجد أي تغيير (54 / 55 شيكل)، داعيا أصحاب المحطات والموزعين لتوزيع الكميات التي تصلهم بشكل طبيعي ومعتاد دون احتكار واستغلال.

كما أهاب بالمواطنين، أن يكونوا جزءًا من حل الأزمة، وعدم التعامل مع الموزع والإبلاغ عنه فورا؛ حال تعرض للابتزاز، مؤكدا أن الغاز سلعة أساسية واستراتيجية لكل مواطن والتلاعب فيها جريمة يعاقب عليها القانون.

وتتخذ الإدارة العامة للبترول في غزة وحماية المستهلك ومباحث التموين، إجراءات وعقوبات قاسية للغاية؛ حال ثبت احتكار أو غش وتلاعب، وقد تصل إلى الحرمان من العمل مدى الحياة وإغلاق المحطة وتقليص كميات الإمدار بالوقود والعرض على النيابة والاعتقال. وفق "بكر" الذي أكد أن "هذا الأمر لا يوجد فيه تهاون".

وعلى الجانب الآخر، أشار بكر إلى أن الغاز يدخل من الجانب الإسرائيلي بكميات محدودة وعلى فترات غير منتظمة، موضحا أن الاعتماد عليه قليل وضعيف في الفترة الراهنة.