بحث وزير المالية شكري بشارة ووزير الاقتصاد خالد العسيلي مع ممثلي القطاع الخاص في فلسطين، العقبات التي تواجهه، وتجنيد الطاقات والإمكانيات المتاحة لمتابعة المسائل العالقة وإيجاد حلول لها.

جاء هذا الاجتماع، الذي عقد  في مقر وزارة المالية بمدينة رام الله ، اليوم الخميس استكمالًا للاجتماعات الدورية التي تعقدها لجنة التنسيق مع القطاع الخاص والتي شكلها وزير المالية العام الماضي، في إطار حرص الحكومة على استمرار التواصل والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر من أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني.

وتهدف اللجنة إلى تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، من خلال تذليل كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على تسهيل شؤونه.

وأكد وزيرا المالية والاقتصاد ضرورة حل كافة العقبات التي تواجه القطاع الخاص وتجنيد الطاقات والإمكانيات المتاحة لمتابعة المسائل العالقة وإيجاد حلول لها.

بدورهم، أكد ممثلو القطاع الخاص أن هذه اللقاءات التشاورية غيرت مفهوم العلاقة بين القطاعين، وأعادت بناء الثقة، وخلقت روحاً من التوأمة والتناغم والشراكة الحقيقية المحفزة لإبداع هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي ينعكس على زيادة الامتثال الطوعي والتحصيل الضريبي.

وناقش المجتمعون إلى مناقشة الوضع الاقتصادي بما فيه من تحديات، وخطط الحكومة في التنمية والانفكاك الاقتصادي التدريجي عن الاحتلال، وتعزيز المنتج المحلي ومشاريع الشباب، مما له من أثر فعال على التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني ككل.