أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الاربعاء ، أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص رد طلب المدعية العامة المتعلق في الاختصاص الاقليمي في الحالة في فلسطين، جاء لاعتبار فني لا يتعدّى مسألة تجاوُز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد الصفحات المعتمدة وفق الاجراءات واجبة الاتباع، ومطالبة المدعية العامة إعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلا في مثل هذه الحالات.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الدائرة التمهيدية الأولى أكدت أن الحالة في فلسطين فيها من الخصوصية ما يسمح بتجاوز عدد الصفحات المعتمدة في دليل الاجراءات مع ضرورة مراعاة المتطلبات الشكلية المتمثلة بطلب إذن مسبق منها للقيام بذلك.

وشددت على أنها تتابع وتراقب عن كثب سلامة الاجراءات المتبعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان سير اجراءات العدالة بنزاهة وشفافية، وأنها ستستمر في إفادة المحكمة بكل ما يلزم من معلومات ووثائق تؤكد اختصاصها بالنظر في الحالة في فلسطين بما يضمن مساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين وعدم افلاتهم من العقاب على كافة جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقررت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الشهر الماضي، التحقيق في جرائم حرب ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إلى فرض عقوبات، على المحكمة الجنائية الدولية، وموظفيها.

وقال نتنياهو في مقابلة مع محطة (TBN) التي تعد من كبرى القنوات المسيحية في العالم "الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب، تحدثت بأشد التعبيرات ضد المحكمة الجنائية الدولية ضد هذا القرار الشائن، أحثّ مشاهديكم جميعا على القيام بذلك أيضا، وبمطالبة اتخاذ خطوة عملية وبفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وعلى موظفيها"