نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، ورشة عمل لإطلاق تقرير أعده حول أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية على تمتع الفلسطينيين بحقهم في التعليم العالي، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة، وعن المجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وأكاديميين وباحثين، وصحفيين، وذلك في قاعة مطعم سيدار في مدينة غزة .

افتتح الورشة مدير المركز عصام يونس، مرحباً بالحضور، ومشدداً على أهمية التقرير وما يثيره من مشكلات تؤثر بشكل كبير على الخدمات الأساسية ولاسيما الحق في مواصلة التعليم العالي مظهراً أثر الأزمة الاقتصادية الناشئة عن الحصار الإسرائيلي المستمر والمشكلات الاجتماعية التي أفرزها وتدهور مستويات المعيشة بما في ذلك قدرة الأسر على الإنفاق على خدمات التعليم.

بدوره استعرض الباحث في وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية/ باسم أبو جريّ، التقرير الذي هدف إلى تسليط الضوء على واقع التعليم العالي وخاصة أوضاع الطلبة ومؤسسات التعليم العالي في ظل المعوقات والقيود التي نجمت عن تدهور الأوضاع الاقتصادية. كما أوضح منهجية التقرير الذي اعتمد على أداة المقابلة، وقدم نتائج وتوصيات التقرير.

وتخلل الورشة مشاركة فاعلة من قبل الحضور الذين قدموا ملاحظات، وأفكار لجهة حماية الحق في التعليم العالي، والتي تمثلت بضرورة قيام هيئات المجتمع الدولي بتوفير الدعم والمساندة لمؤسسات التعليم، وأن تلعب السلطات الحكومية الفلسطينية دوراً مهماً من خلال توفير الدعم المالي، وايجاد حلول عاجلة وفاعلة للقضايا العالقة مثل الشهادات المحتجزة، والتخصصات والشهادات غير المعترف بها، وتفعيل صناديق لدعم الطلبة غير القادرين على دفع الرسوم.