حشد : 2019 هو الأسوأ على مستوى الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيين

حشد تقول ان 2019 هو الأسوأ على مستوى الانتهاكات التي تعرض لها الفلسطينيين

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) ان المؤشرات المتعددة أظهرت ان عام 2019 يعد الأسوأ على مستوى الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الفلسطينيين ، متمنية أن يكون العام 2020 عاماً يحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني.

نص البيان الصحفي كما تم قرأته في المؤتمر الصحفي

بيان المؤتمر الصحافي

شكل العام 2019 حلقة مفزعة من انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني

الهيئة الدولية (حشد) العام 2019 استمرار للعشرية المظلمة على مستوى اعمال حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وانطلاقاً من متابعتها لحالة حقوق الشعب الفلسطيني، وحرصها على أن تكون صوت ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات، تعقد اليوم هذا المؤتمر الصحافي بحضوركم، لتشير بوضوح، وعلى الملأ لحالة من التدهور الحاد وغير المسبوق على مجمل حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2019، ولناكد، ونحن ونستقبل عاماً جديداً على أنه وفقاً لمؤشرات متعددة فإن العام 2019، يعد الأسوأ على مستوي الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الفلسطينيين.

أولاً: الهيئة الدولية (حشد) إذ تعيد التذكير بأن شعبنا الفلسطيني لازال حتى اللحظة يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناته جراء استمرار سياسات وقيود دولة الاحتلال وإداراتها على حد سواء في إطار سياسة ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، أخذت أكثر من نمط من بينها:

على صعيد استهداف الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين:

لا تزال سلطات الاحتلال تتبنى سياسات معلنة تقوم على استمرار استهداف المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل مباشر لاسيما في قطاع غزة ، حيث ارتكبت قوات الاحتلال جرائم ترقي الي مستوي جرائم الحرب بحق المتظاهرين السلميين المشاركين والمشاركات في مسيرات العودة وكسر الحصار، أدت الي استشهاد ومقتل 35 متظاهر من بين المشاركين في مسيرات العودة ما رفع حصيلة الضحايا في المسيرة منذ انطلاقتها في 30 مارس 2018 إلى (216) قتيلا منهم (47) طفلاً، وامرأتان، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحفيان. أما الإصابات فارتفعت إلى (14810) مصابًا، منهم (3699) طفلاً، و(389) امرأة، و(255) مسعفًا و(219) صحفيًّا.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 06 هجمات حربية على قطاع غزة خلال العام 2019، مقارنة بأربعة هجمات خلال العام 2018، كانت اخرها يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 والتي أسفرت عن استشهاد (36) مواطناً من بينهم 08 أطفال و03 سيدات، وإصابة 108 موطن بحراج مختلفة من بينهم 46 طفل و20 سيدة، كما نتج تدمير كلى وجزئي للعشرات من الشقق والعمارات والمرافق المدنية، وذات المشهد تقريباً كرر مساء يوم الجمعة الموافق 3/5/2019، عبر تنفيذ غارات مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بلغت في مجموعها أكثر من (153) غارة، استخدمت خلالها أكثر من (285) صاروخاً، و (100) قذيف مدفعية، أسفرت عن مقتل (25) مواطناً، من بينهم (3) نساء، (واحدة منهن حامل في شهرها التاسع)، و(2) من الأطفال، فيما أصيب نحو (111) من بينهم أطفال وسيدات، وتخللها استهدفت المباني والمنازل السكنية المأهولة بالسكان، ودمرت بعضها على رؤوس ساكنيها بدون سابق إنذار، إذ بلغ عدد المباني السكنية والتجارية التي استهدفت (21) مبنى، تحتوي على (99) وحدة سكنية، أفضت إلى تشريد (99) عائلة، قوامها (352) فرداً، من بينهم (91) طفل.

بلغ إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين خلال العام المنصرم 142 شهيدًا/ة، منهم 4 معتقلين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث قتلت قوات الاحتلال تقريبًا كافة الضحايا باستثناء اثنين، قتلهم المستوطنون، وهما الشهيد حمدي طالب نعسان من قرية المغيّر قضاء رام الله ، والشهيد عبد محمد عبد المنعم عبد الفتاح من سلفيت.

تنفيذ سياسات ممنهجة ترتكز على ارتكاب عمليات القتل خارج إطار القانون، بما في ذلك الإعدامات الميدانية اليومية في القدس الضفة الغربية، راح ضحيتها خلال العام المنصرم 17 فلسطيني من سكان القدس والضفة الغربية، جميعهم جري إعدامهم بدم بارد، دون أن يشكلوا أي خطر حقيقي على جنود ومنشآت العسكرية الإسرائيلية.

لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين الشهداء، حيث واحتجزت جثمان 20 شهيدًا خلال العام المنصرم، ولا زالت جثامين 52 شهيدًا محتجزة حتى الآن منذ هبّة أكتوبر 2015.

على صعيد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة:

تستمر سلطات الاحتلال بفرض العقوبات والقيود الجماعية على قطاع غزة منذ حوالي 14 عام على التوالي، من خلال إغلاق المعابر والحيلولة دون مرور البضائع والمواطنين من بينهم المرضى الفلسطينيين، الذين حرم قرابة 8000 مريض من السفر لتلقي العلاج اللازم لهم في مشافي خارج القطاع .

الحصار الإسرائيلي وما تلاه من إجراءات عقابية في قطاع غزة أدت لتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين حيث تعاني قرابة 70% من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة من انعدام الأمن الغذائي، فيما ارتفعت نسبه الفقر التي وصلت 75%، منهم 34% تحت خط الفقر، 24,7% من أفراد الأسر الفقيرة هم من الأطفال، حيث أن أفراد الأسر الفقيرة من الأطفال (أقل من 18 عام) حوالي 104992 فرد، كما ووصلت نسبة البطالة في قطاع غزة ما يزيد عن 52% غالبيتهم من الشباب سيما خريجو الجامعات اللذين يعانون من بطالة تصل نسبتها الى حوالي 80% منهم، يضاف إلى ذلك أزمات متعددة متعلقة بنقص المياه الصالحة للشرب، وأزمات القطاع الصحي والتعليمي، وغيرها من القطاعات الحيوية، إلى جانب انقطاع الكهرباء لحوالي 10 ساعات في اليوم، ما أثر بشكل كبير على مختلف القطاعات الحيوية الأخرى.

تكرار مشهد ملاحقة وإطلاق النار واعتقال الصيادين والمزارعين والاضرار بممتلكاتهم ومزروعاتهم في قطاع غزة، الأمر الذي فاقم من معدلات تدهور الظروف الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتردي مستوى الخدمات من الصحة والاجتماعية.

على صعيد الاعتقالات والمداهمات:

خلال العام 2019 تصاعدت بشكل ملحوظ حملات المداهمة لقرى ومدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، وما نجم عنها حملة اعتقالات عشوائية طالت أكثر من 5500 من المدنيين في الضفة الغربية، والعشرات من المدنيين في قطاع غزة، الذين اعتقل أغلبهم على المعابر التي حولها الاحتلال لنقاط اعتقال.

يوجد في سجون الاحتلال اكثر من 5 الاف اسير فلسطيني بينهم حوالي 900 اسير مريض، بما فيهم 23 اسيرا مصاب بالسرطان و30 اسيرا مدرجا على قائمة انتظار الموت. كما يوجد 31 اسيرا يعانون من اعاقات جسدية و4 اسرى مصابون بشلل نصفي. هذا اضافة الى 150 اخرين يعانون من امراض خطيرة

من بين الاسرى الفلسطينيين 14 اسيرا معتقل منذ أكثر من 30 عاما و26 معتقلون من قبل توقيع اتفاقية اوسلوا عام 94. اضافة الى 47 اسيرا يقبعون في سجون الاحتلال منذ أكثر من 20 عاما.

العام 2019 بامتياز كان عام التنكيل والقمع للأسرى حيث استشهد خمسة منهم في سجون الاحتلال نتيجة الاعتداءات الشرسة عليهم من السجانين، كان اخرهم الأسير الفلسطيني سامي عاهد عبد الله أبو دياك (36 عاماً)، ليبلغ عدد الاسرى الشهداء 222 شهيدا منذ العام 67، منهم 73 استشهدوا تحت التعذيب و75 استشهدوا نتيجة القتل العمد بعد اعتقالهم و67 استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي.

اعتقال 790 طفلا ما دون 18من عمرهم، واكثر من 120 امرأة وفتاة فلسطينية، حيث ما زالت تقبع حوالي 56 اسيرة في سجون الاحتلال تعيش 40 منهن في ظروف صعبة.

العام 2019 بامتياز كان عام التنكيل والقمع للأسرى حيث استشهد خمسة منهم في سجون الاحتلال نتيجة الاعتداءات الشرسة عليهم من السجانين، كان اخرهم الأسير الفلسطيني سامي عاهد عبد الله أبو دياك (36 عاماً)، الذي استشهد بعد تدهور وضعه الصحي جراء سياسية الإهمال الطبي الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

على صعيد الاستيطان الاستعماري:

كان العام 2019 الأسوأ على صعيد توغل الاستيطان الاستعماري في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تشير المعطيات إلى ارتفاع وتيرة مصادرة الأراضي والممتلكات قسراً لصالح تنفيذ المشاريع الاستيطانية الزاحفة والصامتة بما في ذلك توسيع البؤر الاستيطانية، والتي بحسب منظمات حقوقية أهلية ودولية، قد صادرت ما نسبته 45% من إجمالي مساحة الضفة الغربية والقدس المحتلة، في جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً للأحكام المستقرة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها جنيف 1949، التي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك فيه عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، كما ويعد ذلك خرقاً جسيماً لاتفاق المبادئ الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية العام 1993، وبدعم ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقلت سفارتها إليها.

توجد في الضفة الغربية نحو 200 مستوطنة و220 بؤرة استيطانية تسيطر على كافة المناطق الاستراتيجية في الضفة يسكن فيها قرابة 800 ألف مستوطن. أما الجدار العنصري العازل فيصادر نحو 11% من الضفة ويعزل القدس عن باقي الضفة. وهناك نحو 600 حاجز تفتيش ثابت ومتحرك في الضفة. وهناك مئات الكيلومترات من الطرق التي يُمنع استخدامها إلا للمستوطنين اليهود، والنشاط الاستيطاني في تزايد مستمر حيث تلقي دفعاً أمريكياً كبيراً بإعلان وزير الخارجية الأمريكية في 18/11/2019 أن الاستيطان لا يخالف القانون الدولي.

استمرار السياسات الاستعمارية الإسرائيلية فقد هدمت قوات الاحتلال خلال العام المنصرم 180 منزلًا، وهو ما يشكل ارتفاعًا حادًا بنسبة 42.8% في حالات هدم المساكن مقارنة بعام 2018 وقد هدمت الغالبية العظمى من المساكن على خلفية ذرائع تتعلق بعدم الترخيص، ما يساوي 170 مسكنًا، ما أدي وفق احصائيات مؤسسة الحق إلى تهجير 669 شخصًا منهم 319 امرأة وفتاة، ومن المجمل 271 طفلًا/ة و163 طالب/ة مدرسة، و122 من مجمل المهجرين لاجئين/ات أصلًا.

طالت عمليات الهدم 169 منشآه خاصة خلال العام 2019، يقع 128 منها في مناطق "ج" حسب اتفاقية أوسلو، و41 منشأة داخل حدود بلدية القدس. وكما طالت عمليات الهدم المنشآت العامة حيث هدمت سلطات الاحتلال 13 منشأة عامة، منها 12 منشأة في مناطق "ج"، 9 منها عبارة عن آبار مياه ومسجدين وخيمة تضامن، ومقصف مدرسة.

على صعيد تهويد القدس المحتلة:

لقد تعاظمت المحاولات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة، بعد القرار الأمريكي الذي اتخذته إدارة الرئيس "دونالد ترامب" القاضي بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة موحدة لدولة الاحتلال في ديسمبر 2017، ونقله سفارة بلاده إليها في مايو 2018، في خطوة غير قانونية خالفت فيها الإدارة الأمريكية المستقر في كل القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة بالمدينة المحتلة، الأمر الذي فتح شهية حكومة الاحتلال أكثر للمضي قدماً في سياساته العنصرية تجاه المدينة المحتلة، في إطار تهويد الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة سياسياً وثقافياً واقتصادياً وثقافياً، من خلال تنامي مخططات القمع والسيطرة وفرض الهوية الإسرائيلية الزائفة.

وفي إطار سعى قوات الاحتلال المتواصل لتهويد مدينة القدس المحتلة، بشكل يخالف المستقر في كل القوانين الدولية، تسعى بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، لسلب المنظمة الدولية "أونروا" جميع صلاحياتها بما في ذلك تصفية أنشطتها وإغلاق مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة إلى سحب تعريف شعفاط كـمخيم للاجئين الفلسطينيين، ومصادرة الأرض المقام عليها المخيم، في محاولة للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين في المدينة المحتلة. والتي يعبر عنها باستمرار التضييق على مؤسسات " الأونروا ".

استمرار استباحة الأماكن المقدسة في مدينة القدس وباحات المسجد الأقصى وكذلك الحرم الإبراهيمي في محاولات لفرض التقسيم الزمني والمكاني .

على صعيد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين:

حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، يشكل اللاجئين من التركية الفلسطينية قرابة 42% من اجمالي 13 مليون و350 ألف فلسطيني على مستوى العالم، مازال حتى اللحظة يعانون الكثير، وخاصة في مخيمات اللجوء في قطاع غزة ولبنان وسوريا.

حتى اللحظة، لا تزال معدلات الفقر العام تصل لحدود 73%، بين اللاجئين في لبنان، وتعتبر فئة الشباب أكثر الفئات تأثرا بالفقر لدى اللاجئين إذ يرزح 74% من المراهقين تحت خط الفقر، في حين يعيش 5% منهم في فقر مدقع. وبالنسبة إلى معاناة فلسطينيي سورية من الفقر فمن الممكن وصفها بأنها الأسوأ، ، وأن 89.% منهم هم فقراء في العموم (35000 لا يمكنهم تلبية الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية).

كما أن يبلغ معدل البطالة بين فلسطينيي لبنان نسبة 56% في المقابل، لا يزال معدل البطالة بين فلسطينيي سورية ينذر بالخطر إذ يبلغ 71.5%، ويعمل حوالي 80% من القوة العاملة بين فلسطينيي لبنان إما لحسابهم الخاص أو كعمال بالأجرة. وأن المصدر الرئيسي للدخل لدى فلسطينيين لبنان فهو العمل الحر بنسبة 41%، يليه العمل المأجور بنسبة 37.%، ومساعدات الأونروا من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي بنسبة 33.%.

وكذلك؛ تبقى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي بشكل عام (المتوسطة والشديدة) حيث يتمتع 38% من فلسطينيي لبنان بالأمن الغذائي، فيما يعاني 38% من انعدام الأمن الغذائي المتوسط و24% من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك نسبة مقلقة تبلغ 27% من الأطفال بين فلسطينيي لبنان الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

كما أن أماكن سكن 78% من أسر فلسطينيي لبنان تشكو من الرطوبة، وتعاني 62% من المنازل من تسرب المياه، أما 52% منها فتعاني من سوء التهوئة و55.% من الإضاءة السيئة للغاية؛ ما ساهم في وصول نسبة معاناة فرد واحد على الأقل من مرض مزمن إلى 81.% من بين أسر فلسطينيي لبنان، إلى جانب 10% من أفراده الاسر الفلسطينية، يعانون من إعاقة.

على صعيد منظمة الأونروا:

في خطوة غير مسبوقة، صعدت حكومة الاحتلال اليمينية وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية من حملات استهداف "الأونروا"، في إطار سعيها الحثيث لتصفية وتقويض عمل هذه المنظمة التي تعد بمثابة الشاهد الأخير على نكبة 1948 وما تبعها من مآسي، وبفعل ذلك تنحي السيد/ بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة الغوث ” الأونروا ” بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن منصبة، و كذلك أصدرت كلا من سويسرا وهولندا تعليق دعمهما المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، ما أدي لاستمرار أزمة مالية لدى الاونروا التي أثرت بشكل غير مسبوق على مستوي الخدمات التي تقدمها للملايين من اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

شهد العام 2019 موافقة 169 دولة من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة؛ لصالح قرار يقضي بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حتى 30 حزيران/يونيو عام 2023، هذا القرار يحتل أهمية قصوى، خاصة في الوقت الراهن، حيث تواجه وكالة الغوث طلباً متزايداً على خدماتها الأساسية خاصة مع التدهور غير المسبوق للظروف الإنسانية التي آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، جراء استمرار الحصار والإغلاق الذي تفرضه على قطاع غزة، وعمليات التدمير المنظم للمنشآت المدنية والبنى التحتية، وسياسة الإلحاق الاقتصادي وتقطيع أوصال الضفة الغربية واستمرار الاستيلاء على الأرضي ومصادر المياه وتخريب الممتلكات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وجراء التراجع المستمر في خدمات الوكالة على مدى السنوات المنصرمة بسبب العجز الكبير والمتكرر في موازنتها المالية.

على صعيد الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية:

وفق لإحصائيات لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين فقد ارتكب: 760انتهاكًا ضد الصحفيين من قبل الاحتلال خلال العام الماضي.

مازال الصحفيين عرضة للمس بسلامتهم أثناء القيام بأعمالهم حيث كان اخرها فقدان الصحفي عطية درويش البصر في احد عينة على خلفية اصابته قبل عام بقنبلة غاز اثناء تغطية فعاليات مسيرة العودة وسبقة الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد احد عينة بسبب تعمد أصابته من قبل قوات الاحتلال.

المؤسسات الصحفية والإعلامية تعرضت للمزيد من الانتهاكات عبر الاغلاق القسري ومصادرة الممتلكات الصحفية وغيرها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

على صعيد أزمة المياه الموارد الطبيعة :

في ظل استمرار التحكم الإسرائيلي الجائر في مصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية بمنع الفلسطينيين من استثمار مواردهم وسرقة الغاز الفلسطيني التعدي على مصادر المياه، فأنه حسب معلومات كلا من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية فإن 11% من الأسر في قطاع غزة، و 95% من الأسر في الضفة الغربية، تستخدم مصدر مياه شرب آمن.

أكثر من 97% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي (قطاع غزة) لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية.

ثانياً: على الرغم من التقدم المحرز في إطار توافق الفصائل الفلسطينية على أهمية إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التي تنتظر حتى اللحظة إصدار الرئيس الفلسطيني للمرسوم الرئاسي لدعوة الناخبين، إلا أن العام 2019، شهد أسوء فصول الانتهاكات المرتكبة بأيدي فلسطينية هذا العام، من حيث استمرار التفرد في إدارة المؤسسات الغائب دورها واستمرار انتهاكات حقوق الانسان التي كان اخطرها الاحتجاز التعسفي وحملات الاستدعاء على خلفية سياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع وفض التجمعات السلمية وغيرها، وذلك وعلى النحو التالي:

ما زالت التحديات الوطنية والداخلية قائمة حيث تعاني كل مؤسسات النظام السياسي من أزمة حقيقية ادت الي ترجع وانهيار أدواتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتحديداً غياب دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وانعدام فاعليتها، واستفراد الرئيس بالهيمنة على صناعة القرار في المنظمة والسلطة ، يضاف إلى ذلك حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والتي أدت الي استمرار تفرد حركة حماس في إدارة قطاع غزة واستمرار حالة التجاذب السياسي وانعكاس ذلك على الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية ، وخاصة في ضوء غياب أي افاق للخروج من المأزق، وتابع الرئيس قيادة السلطة الفلسطينية في سياق من التفرد حيث حل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة “فتحاوية” في آذار/ مارس 2019 بعيداً عن التوافق ومسار المصالحة الفلسطيني. وهو ما عقَّد الأزمة الداخلية الفلسطينية، بالرغم من أن سنة 2019 انتهت بحديث إيجابي متصاعد عن انتخابات المجلس التشريعي.

استمر العمل بالعقوبات الجماعية سياسيات التميز على أساس جغرافي التي أخذتها الرئاسة والحكومة الفلسطينية بحق قطاع غزة، والتي أثرت ومازالت بشكل سلبي على كل المنظومة الحياتية والإنسانية وبخاصة حقوق الموظفين العمومين من استمرار التقاعد المالي وعدم حل مشكلة موظفي عام 2005، وقطع الرواتب على خلفية الانتماء السياسي، وقطع مخصصات اسر الشهداء والجرحى والاسري المحررين ومنع اصدا جوازات السفر لعض المواطنين كما مست الفئات الاجتماعية الهشة الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية.

في عام 2019 بلغت الاعتقالات السياسية فيه حتى شهر أيلول/ سبتمبر (437) حالة بواقع (213) حالة في الضفة و(224) حالة في غزة.

رافق ذلك استمرار الجهات التنفيذية في الضفة الغربية وقطاع غزة بممارسة سلسلة من الانتهاكات بحق المواطنين والصحفيين ، وانتهاك حق التجمع السلمي على خلاف القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية، كان اخطر هذه الانتهاكات في غزة ما تعرض له المحتجين في حراك بدنا نعيش في قطاع غزة حيث تم اعتقال المئات والاعتداء على المحتجين ومداهمة بيوت النشطاء ، وكذلك فض القوي الأمنية في رام الله اعتصام الأسرى المحررين المعتصمين، وسط مدينة رام الله واعتقال عدد من المعتصمين، واستخدام القوة المفرطة دون مراعاة للمعايير والضوابط القانونية التي تنظم الحق في ممارسة التجمع السلمي، ودور الأجهزة الأمنية في حمايتها.

استمرت سياسة فرض الضرائب في قطاع غزة على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعكاس ذلك على الأوضاع الحياتي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية وفق تقديرات 2019 نحو 16.82 مليار دولار، بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الفلسطيني في مناطق السلطة الفلسطينية وفق تقديرات 2019 ما معدله 3,600 دولار، تعتمد إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على مصادر لا تتحكم بها، حيث إن نحو 84.3% من الإيرادات تأتي من إيرادات المقاصة التي يجمعها الاحتلال الإسرائيلي ومن المنح الدولية؛ وهو ما يشكل أدوات ضغط هائلة على الفلسطينيين حيث تستمر جرائم القرصنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي واقتطاع مخصصات اسر الشهداء والجرحى .

تشير الاحصائيات المنشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية، أنه بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في عام 2019 في الضفة الغربية وغزة نحو 1.158 مليار دولار أمريكي.

ما يقارب 35 % من طلبة بقطاع غزة عجزوا عن اكمال دراستهم بسبب الأوضاع الاقتصادية.

فقدان الأمل في مستقبل أفضل أدى لوقوع 35 حالة انتحار في الأراضي الفلسطينية، منها 23 بالضفة الغربية، و12 في قطاع غزة، ولا تشمل إحصائية الانتحار، المحاولات الفاشلة للانتحار والتي سجلت بشكل أعلى بكثير ووصلت لأكثر من مئة حالة بالضفة، وبأكثر منها في غزة.

أصدر عن الرئيس الفلسطيني قرار بموجبه تنفيذ قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل، هذه المحكمة المشكلة على خلاف القانون وفي ظل انتقاد القانونيين ومعظم المؤسسات الأحزاب لتشكيلها، هنا نؤكد أن حل المجلس التشريعي يعتبر امتداد للأزمة السياسية والانقسام الداخلي الذي فشلت أطرافه حتى اللحظة في طي صفحته، والانطلاق نحو توحيد الجسم الفلسطيني.

استمرار تطبيق سياسيات تجميد حسابات عشرات المنظمات والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في قطاع غزة، ما يحرم الآلاف من الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، من ممارسة حقهم في تكوين وتشكيل وانضمام للجمعيات الأهلية والخيرية، وذلك ليس فقط نتيجة إجراءات التسجيل العقيمة والمعقدة من قبل وزارة الداخلية خاصة في الضفة الغربية واشتراط الموافقة الأمنية لتجديد عضوية مجالس الادارة التي رهنت بالانتماء السياسي، بل الأمر أخذ منحى أخر، حينما سخرت السلطة التنفيذية (الحكومة الفلسطينية) أحد أهم اذرعها التنفيذية والممثلة بـــ (سلطة النقد الفلسطينية) بإصدارها توجيهات وقرارات للنبوك الفلسطينية وغير الفلسطينية العاملة في قطاع غزة، بممارسة العديد من الإجراءات بحق الجمعيات الأهلية والخيرية. ومن أبرز تلك الإجراءات، ومنها رفض البنوك فتح حسابات للجمعيات المسجلة حديثا في قطاع غزة، وتجميد حسابات بعض الجمعات الأهلية والخيرية المسجلة وفق الأصول القانونية، إضافة إلى رفض البنوك استقبال حوالات مالية لعدد من الجمعيات الخيرية دون أي مبرر، ما حرم الالاف من الفلسطينيين من الخدمات الاغاثية والإنسانية التي تؤدها هذه الجمعيات.

يعاني نصف الشباب من الفقر والبطالة، وأن بطالة الخريجين الشباب تجاوزت 70 %، وكذلك فإن أقل من 1% من الشباب الفلسطيني ضمن مراكز صنع القرار، وأكثر من ثلث الشباب لاسيما في قطاع غزة يرغبون بالهجرة الى الخارج، وأن حوالي 73% من الشباب لا يشعرون بالأمن تجاه المستقبل، وهو ما أسس لفكرة هيمنة الخلاص الفردي على قطاع واسع من الشباب، وهو ما دفع اعداد كبيرة منهم للهجرة الغير شرعية قتل منهم 11 من المواطنين الشباب من قطاع غزة خاصة شواطئ تركيا واليونان.

أظهر العام 2019 زيادة في عدد حالات قتل النساء على خلفية النوع الاجتماعي، حيث سجل مقتل حوالي (13) امرأة، منهن (7) في الضفة الغربية، و (6) أخريات في قطاع غزة.

اظهر عام 2019، ارتفاع في نسب عمالة الأطفال وظواهر التسول خاصة في قطاع غزة، ولذا ندعو كافة الأطراف الى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بواقع الطفولة الفلسطينية.

فيما يتعلق بحقوق الفئات المختلفة استمرت السلطة في منع اعتماد مخصصات اسر الشهداء والجرحى اللذين استهدوا وجرحوا عام 2014، إضافة الي قطع مخصصات 288 اسير محرر واضافة الي قطع مخصصات 1470 من اسر الشهداء و1290 من الجرحى .

استمر عملية قطع رواتب الموطفين العمومين وخصم الرواتب عن الموطفين في قطع غزة واستمرار التقاعد المالي للموظفين وعدم حل إشكاليات متفرغي 2005.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد، إذ تتمني أن يكون العام 2020 عاماً يحترم فيه حقوق الشعب الفلسطيني، وإذ تتقدم بالتحية للشعب الصامد و لشعوب العالم وكافة، وللدول التي دعمت وناصرت وتضامنت مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإذ تدعو لاعتبار العام 2020 عام تحقيق الوحدة الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي جديد، قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية واحترام الحقوق ولحريات ووقف الانتهاكات الداخلية ، وتطوير استراتيجية نضالية وطنية شاملة تقوم على تدويل الصراع وحماية حقوق الانسان، وإذ تتوجه باسمها وباسم كل المشردين عن ديارهم في مخيمات اللجوء، والقابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأنات الجرحى، والحالمين بتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وباسم كل الباحثين عن صبح لا يشرق بظلم ولا يمسي بقهر واضطهاد، نتوجه لكافة المعنين بما يلي:

الهيئة الدولية (حشد) تطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤوليته بإنفاذ ما صدر عنه من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وعدم شرعية أي تعديلات على الوضع الخاص لمدينة القدس، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.

الهيئة الدولية (حشد) تطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية الي إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم لأسقاط صفقة القرن ، ومنع التطبيع المجاني مع دولة الاحتلال، والعمل على حماية مدنية القدس، مواجهة جرائم الاستيطان الاستعماري، ورفع الحصار عن غزة، ودعم صمود الفلسطينيين تحت الاحتلال.

الهيئة الدولية (حشد) تحث القيادة الفلسطينية بوقف الرهان على مسار التسوية، وإعادة النظر في شكل السلطة وطبيعتها ووظائفها والتزاماتها وموازنتها، من خلال تطبيق قرارات المجلس الوطني بهذا الخصوص، وتصحيح العلاقة بين المنظمة والسلطة لتعود السلطة إلى مكانتها الطبيعية، وتركز على توفير مقومات الصمود والمقاومة والتواجد البشري على أرض الوطن بوصفها سلطة إدارة وخدمات، وكأداة من أدوات المنظمة، وتخدم البرنامج الوطني، ونقل المهمات السياسية من السلطة للمنظمة.

الهيئة الدولية (حشد) تطالب بالعمل على بلورة جبهة عالمية تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، وقوى الرأي العام العالمي المناصر لقضيتنا، ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، لدعم برنامج إنهاء الاحتلال والاستيطان والعودة والاستقلال الوطني، وعلى أساس بلورة موقف دولي يتمسك بأسس ومرجعيات حل الصراع، بما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.

الهيئة الدولية حشد تطالب بتفعيل حملات التضامن مع قبل أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات عبر تفعيل حملات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع شبكات التضامن والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال وتجييش موقف دولي رسمي داعم لحق شعبنا في الخلاص من الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

الهيئة الدولية (حشد ) تجدد ترحيبها بإعلان المدعي العام لمحكمة الجنائيات الدولية نيتها فتح تحقيق جاد في جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتطالب الدبلوماسية الفلسطينية بالعمل الجاد لحث الدائرة التمهيدية للسماح لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للبدء بإجراء تحقيقات لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

الهيئة الدولية حشد تؤكد على حق شعبنا في كافة تجمعات شعبنا بمقاومة الاحتلال ومخططات الاستعمار الاستيطاني، والحصار عن قطاع غزة وتدعم نضال الشعب الفلسطيني في أراضي 48 من أجل المساواة الفردية والقومية، وتطالب بالنهوض بدور منظمة التحرير في حماية ودعم تجمعات الفلسطينيين في أماكن اللجوء والشتات، والتصدي لمحاولات تغيير مكانة اللاجئ ومخططات التوطين وتصفية وكالة الغوث.

الهيئة الدولية (حشد) تطالب مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية لاستثمار حالة التوافق الفصائلي الفلسطيني لأخذ قرارات ذات العلاقة بإجراء الانتخابات العامة، ووقف سياسية التمييز على أساس جغرافي والعقوبات الجماعية على قطاع غزة، ومعالجة ما تولد عنها من اثار واقعية بما ينسجم مع القانون الوطني والدولي، بما في ذلك وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة وتطالب كافة الأطراف في غزة والضفة بالعمل على حماية الحقوق والحريات وتحييد حقوق الموظفين العموميين والخدمات وحقوق الإنسان عن المناكفات السياسية .

الهيئة الدولية (حشد) تحث قوى ومكونات شعبنا لضرورة التحرك لحماية المصالحة، ومحاربة التفرد السياسي وأي محاولة للانفصال، واستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وإصلاح وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج الحد الأدنى الوطني المشترك، برنامج يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة العودة وتقرير المصير والحريّة والاستقلال الوطني، بما يكفل قيام الحكومة بإيجاد معالجات شاملة لإرث الانتهاكات الداخلية عبر تطوير نظام أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات مكافحة الفساد المالي والإداري ,واستلهام ايجابيات التجارب العربية والدولية، وتوحيد المؤسسات المدنية والقضائية والأمنية وغيرها على أسس مهنية ووطنية بعيدًا عن الحزبية، ودمج الموظفين بناءً على أسس تلبي الأولويات والاحتياجات والمصالح الوطنية، وتهيئة المناخات السياسية وتوفير ضمانات وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، التي يجب أن توضع في سياق التحرر من الاحتلال بما في ذلك جعل قضية اجراء الانتخابات في القدس ساحة اشتباك مع الاحتلال، وكذلك إجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن ذلك، مع الحرص على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها، وإجرائها على جميع المستويات المحلية والعامة وفي كل القطاعات.

نطالب أصحاب الواجبات وجهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بإعلان على سياسة حكومية تتضمن إجراءات واقعية تهدف إلى تخفيف من وطأة الفقر، بما في ذلك تشجيع المفهوم التكافل الاجتماعي، وضرورة وضع تطوير الخدمات على سلم الأولويات، ومواصلة العمل في سبيل تعزيز الحماية الاجتماعية، وإيجاد ظروف وشروط عمل لائقة.

نطالب جهات الاختصاص في قطاع غزة والضفة الغربية بوضع سياسة حكومية متكاملة من أجل التأكد من فعالية ضمانات الحريات العامة والشخصية وفقا لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقف أي حملات للاعتقال السياسي أو التعسفي بما في ذلك سياسة الاستدعاءات السياسية، وممارسة الرقابة على إداء وأماكن الاحتجاز والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مقترفيها والعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأدوات الشكاوى الوطنية من خلال منحها دور وقائي ورقابي من أجل ضمان انسجام عملها مع المعايير الدولية.

أخيراً، تؤكد الهيئة الدولية(حشد) على ضرورة العمل قدماً خلال العام 2020 من الأطراف كافة من أجل ضمان تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتركيز الاشتباك السياسي الدبلوماسي والشعبي والقانوني والإعلامي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وإحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل في لاهاي، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقات الدولية ذات الجدوى، وتحميل دول العالم مسؤولياتها إزاء الانتهاكات والجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال والمستوطنون بما يساهم في لجم الاحتلال وعدوانه المتواصل ونظام الأبارتهايد الذي يفرضه، وتجريم التطبيع مع دولة الاحتلال على مختلف المستويات، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة ، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد