ترامب ينوي استهداف النساء الحوامل بقرار جديد
من المقرر ان يستهدف الرئيس الامريكي دونالد ترامب النساء الحوامل من خلال إقرار قانون جديد ضدهن وذلك بهدف الحد من ظاهرة الهجرة الى الولايات المتحدة الامريكية ، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس الامريكي
ونقل الموقع الامريكي عن مسؤولين أمريكيين بارزين في إدارة ترامب، قولهم إن الرئيس الأمريكي، يستهدف حاليا فتح جبهة جديدة لمواجهة الهجرة إلى الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "سياحة الولادة(..) موضحين أن إدارة ترامب، ستستهدف منع النساء الحوامل من دول عديدة، والذين يدخلن إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية من أجل الولادة.
ومن المتوقع أن تشمل قرارات الحظر تلك دولا مثل الصين ونيجيريا وبعض الدول الشرق أوسطية.
وتسعى عدد من النساء الحوامل إلى الدخول إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية من أجل الولادة فيها، لاكتساب أبنائهم الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي.
وتستفيد تلك النسوة من التعديل الرابع عشر لحماية المواطنة، لأي شخص مولود في الولايات المتحدة، يحق له الحصول على الجنسية الأمريكية.
وأشارت التقديرات، وفقا لمركز دراسات الهجرة في الولايات المتحدة، إلى أن عدد المواليد وفق نظام "سياحة الولادة، يقدر بنحو 33 ألف مولود سنويا.
وكان ترامب في تصريحات سابقة، هدد بأنه سيسعى إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية عن طريق الولادة أو عن طريق "سياحة الولادة".
ونقل موقع "آكسيوس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: "تستهدف الولايات المتحدة من تلك الإجراءات خفض سياحة الولادة، وتقنينها وتقنين الدول التي سيسمح لها بذلك، وليس منعها تماما".
وتابع قائلا: "سنحاول من خلال تلك التعديلات معالجة القضايا المرتبطة بمخاطر الأمن القومي وإنفاذ القانون المرتبطة بسياحة المواليد، بما في ذلك النشاط الإجرامي المرتبط بصناعة سياحة الولادة".
كما نقلت عن كبير المستشارين القانونيين السابقين في مكتب تأشيرات وزارة الخارجية، جيفري غورسكي، قوله إن "المسألة الأساسية هي أن قلة قليلة من النساء اللواتي يلدن في الولايات المتحدة حصلن على تأشيرات لهذا الغرض المحدد".
وتابع قائلا: "معظم النساء يأتين إلى الولايات المتحدة بالفعل بتأشيرات سياحية مثلا، ثم يأتين لاحقا للولادة".
وكان ترامب عارض النص الوارد في الدستور الأمريكي والذي يسمح بـ"المواطنة المكتسبة" وتعهد بإنهائها، على الرغم من أن الخبراء القانونيين منقسمون حول ما إذا كان يستطيع فعل ذلك بالفعل.
وكان ترامب قد قال في تصريحات سابقة إن هناك حاجة إجراء إصلاحات في نظام الهجرة والتحقق من خلفية مشتري السلاح.
وغرد "ترامب" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لا يمكننا أن نترك هؤلاء الذين قتلوا في إل باسو بتكساس ودايتون بأوهايو يذهبون سدى...على الجمهوريين والديمقراطيين الاتحاد والإتيان بـنظام تحقق قوي للسجلات الخاصة بالأشخاص الذين يشترون السلاح، ولربما يدمج ذلك بإصلاحات ملحة لنظام الهجرة". وتابع الرئيس الأميركي: "يجب أن نأتي بشيء جيد للخروج من هذين الحادثين المأساويين".