براك: محاربة الفساد جزء أساسي من تعزيز حقوق الانسان في المجتمع
أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك، اليوم الأحد، أن محاربة الفساد والتعاون على محاربته هو جزء أساسي من تعزيز حقوق الانسان في المجتمع، مشددا على أن محاربته ضرورة ملحة للحفاظ على منظومة الأخلاق في المجتمعات وتعزيز سيادة القانون.
وقال المستشار براك خلال توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة ومركز حقوق الانسان والديموقراطية "شمس"، إن الفساد يُشكل انتهاكا جليا لحقوق الإنسان، وينعكس سلبا وبشكل واضح على مقدار حصول الفرد على حقوقه الإنسانية والخدمات المقدمة له.
وأوضح أن نشر وتعميم ثـقافة حقوق الإنسان والديمقراطية يُشكِّل بذاته حقا من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هيئة مكافحة الفساد تسعى للوصول إلى مجتمع فلسطيني خال من الفساد ومناهض له ومؤمن بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة، ومجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي قائم على العدل والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وكشف أن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالا للجهود الكبيرة التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد وعدد من أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020- 2022، بهدف الوصول لمختلف شرائح المجتمع لإشراكهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، مشددا على أهمية وضرورة إعداد دراسات مشتركة بين الجانبين حول حقوق الإنسان والفساد.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة مركز "شمس" عمر رحال بانفتاح هيئة مكافحة الفساد على مكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن مركز شمس يتابع باهتمام كبير النشاط اللافت لهيئة مكافحة الفساد محليا وإقليما ودوليا.
وأشار إلى أهمية مباشرة العمل لتطبيق المذكرة على أرض الواقع، مؤكدا أن مركز شمس سيعمل على تعديل خططه الاستراتيجية لتتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، مشددا على أن المركز على استعداد تام للتعاون مع الهيئة في سبيل تنفيذ بنود المذكرة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز العمل المشترك في مجال التدريب والتثقيف ورفع الوعي وبناء القدرات في عدد من القطاعات، والمشاركة المتبادلة بين الفريقين في التدريب ورفع الوعي على تعزيز التدابير والممارسات الوقائية في القطاعات المستهدفة وفق أنشطة الخطة التنفيذية لهذه المذكرة، والتعاون المشترك في تشجيع عقد وتنفيذ جلسات استماع ومساءلة مجتمعية بخصوص مواضيع لها علاقة باختصاص الفريقين، والتعاون المشترك في إعداد الدراسات والمسوح ذات العلاقة بعمل الفريقين والتدخلات على مستوى استطلاعات الرأي وقياس رأي الجمهور في الخدمات المقدمة إليه من المكلفين بإنفاذ القانون، إضافة إلى تضمين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 ضمن خطة مركز شمس الاستراتيجية، والتعاون في الأنشطة الإعلامية الهادفة إلى التوعية بمفاهيم وقيم النزاهة والشفافية والمساءلة.