انعقد في مقر الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في العاصمة السورية دمشق، اجتماع قيادي بين الجبهة وحركة فتح، تباحث فيه الطرفان في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا الوطنية والإقليمية، وكيفية بلورة استراتيجية توحد الصف الوطني الفلسطيني، في مواجهة الاستحقاقات التي تواجه القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ومستقبلها، في ظل الأجواء شديدة التوتر والغليان التي تجتاح المنطقة من مشرقها إلى مغربها.

ترأس وفد الجبهة الأمين العام نايف حواتمة، وضم عضوي المكتب السياسي معتصم حمادة وحسن عبد الحميد وعدداً بارزاً من أعضاء اللجنة المركزية للجبهة.

بينما ضم وفد فتح عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية في م. ت. ف، والمركزية لحركة فتح ود. سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كما حضر الاجتماع الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية.

وفد فتح نقل تحيات الأخ أبو مازن، إلى حواتمة وقيادة الجبهة، وحرص فتح على أحسن العلاقة معها باعتبارها في مقدمة فصائل م. ت. ف. وأبدى ارتياحه للأجواء الإيجابية التي عبرت عنها فصائل م. ت. ف، بما يتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة، منتقداً سياسة العرقلة التي تتبعها سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعطيل الانتخابات في القدس . مؤكداً على ضرورة الربط بين تنظيم الانتخابات وضرورة أن تشمل مدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين. كما أشار إلى تغول سياسة الاستيطان، خاصة عشية الانتخابات الإسرائيلية التشريعية، ودعا إلى رصّ الصفوف، بين أطراف م. ت. ف، تعزيزاً لمواجهة سياسات الاحتلال.

حواتمة، هنأ فتح، وعموم فصائل الثورة، بعيد الانطلاقة، مؤكداً على ضرورة أن يكون العام 2020 هو عام المواجهة الشاملة مع الاحتلال والمشروع الأميركي ـ الاسرائيلي. ففيه ستجري الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التي تؤكد مؤشراتها منذ الآن أن إسرائيل مقبلة على أزمة سياسية، قد تلجأ حكومة نتنياهو إلى تفريغها بأعمال عدوانية ودموية ضد شعبنا في الضفة (بما فيها القدس) وقطاع غزة ، كما تلجأ خلالها إلى المزيد من توسيع وتكثيف الاستيطان، الذي انتقل من كونه مستوطنات متفرقة إلى عمليات ضم منظمة للأرض، في الميدان، وفي القانون الإسرائيلي، تمهيداً لرفع رقم المستوطنين في عموم الضفة والقدس إلى مليون مستوطن، بما يخلق حالة سياسية ديمغرافية شديدة التعقيد على المشروع الوطني الفلسطيني.

وفي العام 2020، أضاف حواتمة، سيتم الإعلان عن الشق السياسي «لصفقة ترامب ـ نتنياهو» بما هو إعلان رسمي عن اتخاذ الخطوات التي ترى سلطات الاحتلال أنها الطريق إلى استكمال مشروع «إسرائيل الكبرى»، وإفشال المشروع الوطني.

وخلص حواتمة إلى ضرورة أن ننتقل بالحالة الوطنية الفلسطينية إلى ما يمكننا من تجاوز خلافاتنا السياسية، ويسلحنا باستراتيجية وطنية للمواجهة، في الميدان، عبر المقاومة الشعبية، وفي المحافل الدولية بالاستناد إلى قرارات الشرعية والقوانين الدولية التي تكفل لنا حقوقنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

وفي هذا السياق دعا حواتمة إلى أوسع حوار وطني بين فصائل م. ت. ف، وعلى مستوى مقرر، باعتباره السبيل إلى تعزيز القوة وامتلاك الاستراتيجية الوطنية، بالاستناد إلى قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمركزي في الدورتين 27 + 28، والتي لم يعد مفهوماً لأحد ما هو سبب تعطيلها، بعدما تحللت سلطات الاحتلال من أية التزامات نحو اتفاق أوسلو أو بروتوكول باريس الاقتصادي.

وفيما خص الانتخابات، أكد حواتمة على التمسك بضرورة أن تعقد كذلك في القدس، وليس خارجها، فهذا هو أحد عناوين معركة القدس ضد التهويد والضم. واستبعد حواتمة أن تعطي حكومة الاحتلال رداً على رسالة السلطة بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، لا قبل الانتخابات الإسرائيلية ولا بعدها، لذلك علينا، قال حواتمة، أن نجمع بين تمسكنا بحقنا في انتخابات في القدس، وفي كافة مناطق الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وبين تأكيد جديتنا أمام الرأي العام في تنظيم الانتخابات، ورفض العراقيل الإسرائيلية، وتجنيد كل عناصر القوة في هذا الميدان.

وشدد حواتمة على ضرورة أن تشكل الانتخابات مدخلاً نحو مسيرة إنهاء الانقسام وإغلاق الجرح النازف، الذي تستغله سلطات الاحتلال، بما في ذلك فرض الحصار الظالم على القطاع.

كما دعا إلى استكمال خطوة إعادة بناء المؤسسة الوطنية، بانتخاب مجلس وطني جديد بقانون التمثيل النسبي الكامل، حيث أن أعضاء «التشريعي» المنتخب هم في الوقت نفسه أعضاء في «الوطني»، فيبقى إذن انتخاب أعضاء المجلس الوطني في الخارج، كي يشكلوا، كمجموعات منتشرة في الدول المضيفة للاجئين، أو في مناطق الشتات، الرقابة الشعبية المنظمة على عمل المؤسسات الوطنية في الخارج، كما يمارس المجلس التشريعي رقابته على المؤسسات في الداخل.

واتفق الطرفان على ضرورة بذل الجهود الضرورية لتعجيل رجوع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى مخيماتهم، وتوفير المساعدات الضرورية لهم، كما اتفق على ضرورة مواصلة التحرك في لبنان، رغم ما يعيشه من أزمات، بما يصون الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين فيه