الناصرة/سوا/ قال محامي مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، عمر الخمايسي: إن "النيابة الإسرائيلية تريد إنزال أشد العقوبة على الشيخ رائد صلاح وذلك بالحبس الفعلي".

وأجلت محكمة الصلح بمدينة القدس المحتلة صباح اليوم الثلاثاء النطق بالحكم في حق رئيس الحركة الإسلامية بفلسطين المحتلة عام 1948م، فيما يُعرف بقضية "خطبة وادي الجوز"، ليوم 26 مارس الجاري.

وأضاف الخمايسي في تصريح صحفي لاحدى وسائل الاعلام اليوم الثلاثاء: أن ملاحقة الشيخ رائد صلاح في المحاكم الإسرائيلية "جزء من مسلسل الملاحقات السياسية" للحركة الإسلامية ورئيسها، مشيراً إلى أن طاقم الدفاع "عازم على الطعن في أي قرار يصدر عن محكمة الصلح؛ حيث سيتم الاستئناف في المحكمة المركزية الإسرائيلية؛ لأن إدانة الشيخ هي إدانة للحركة الإسلامية بالداخل".

وأفاد الخماسي وهو أحد محامي الدفاع عن الشيخ صلاح: أن النيابة الإسرائيلية طالبت بزيادة الحكم لـ(44) شهراً، فيما طالب الدفاع بإبقاء الحكم الصادر عن محكمة الصلح خلال جلسة سابقة لها في 4 آذار/ مارس 2014، والقاضي بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر.