سجل ارتفاع سعر الدولار الأعلى في تاريخ الازمة السورية، حيث تخطت قيمته الألف ليرة سورية. ارتفاع يطرح الكثير من الأسئلة عن أسبابه الحقيقية، خصوصا أن سوريا تشهد الآن حالة ميدانية عسكرية وسياسية.

وحول الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الارتفاع الكبير في سعر الصرف، ومنعكساته على المواطن السوري، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين، الدكتور أحمد أديب أحمد، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى ثلاثة عوامل أساسية تقف خلف هذا الارتفاع الكبير، أو بعبارة أخرى، كما أشار د. أحمد، انخفاض قيمة الليرة السورية.

عوامل اقتصادية

أشار د. أحمد إلى أن هناك عوامل اقتصادية فعلية تتعلق بانخفاض موارد البلد من القطع الأجنبي وزيادة النفقات منه لتأمين احتياجات المواطنين، وخاصة في ظل انخفاض مستوى الإنتاج المحلي وانعدام التصدير، في مقابل الاعتماد الكلي على الاستيراد.

بالإضافة إلى ذلك نوه د. أحمد إلى "سيطرة التجار ورؤوس الأموال على القرار الحكومي الذي يصاغ تفصيلاً على مقاس مصالحهم التجارية، مع إهمال كامل لمصلحة الشعب، مما يفاقم العوامل النفسية التي تتعلق بهواجـس المواطنين تجاه تطور الأحداث، وهذه العوامل تلعب دوراً في انعكاس انخفاض سعر الصرف على ارتفاع الأسعار المحلية بشكل جنوني، مع غياب كامل للسيطرة الحكومية على الأسواق، ومازال الناس اليوم بانتظار إجراءات ترتقي إلى مستوى التحديات الراهنة من قبل الحكومة ومصرف سورية المركزي". ‏

عوامل إدارية

بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، اعتبر د. أحمد أن هناك عوامل إدارية تتمثل بـ "الصمت الحكومي" وعدم إقدام مصرف سورية المركزي على أي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، بعد سلسلة من "السياسات النقدية الفاشلة لمصرف سورية المركزي التي أدت على مدار سنوات الحرب إلى تدهور سعر الليرة أمام الدولار، وساهمت بتفريغ العملة الوطنية من مضمونها السياسي النقدي كمخزن للقيمة الاقتصادية كوسيلة للتبادل، وهذا ما أفقد الليرة قيمتها الحقيقية، وهذا الفشل إذا كان مقصوداً فهو فساد، وإذا لم يكن مقصوداً فهو غباء، ولكنه بالنتيجة خلق اضطراباً اقتصادياً كليا في البلد".

عوامل سياسية

وأكد د. أحمد على أنه لا يمكن تجاهل العوامل السياسية التي ترتبط "بمحاولة حثيثة لجهات خارجية معادية تعمل على التأثير السلبي على قيمة العملة الوطنية، سواء كانت متمثلة بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، أو بالتلاعب الإعلامي عبر مواقع خاصة على التواصل الاجتماعي تطرح أسعاراً خيالية للدولار مقابل الليرة، ويتم الاعتماد عليها في عملية التسعير ضمن الأسواق المحلية".

بالإضافة إلى مجمل العوامل السابقة، أشار خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة في سورية، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إلى مجموعة إضافية من العوامل التي ساهمت بانخفاض قيمة الليرة السورية إلى الحد الذي تشهده اليوم.

واعتبر سعد المحاميد أن جلسات التدخل والدعم المالي الخارجي و "إلى ما هناك من إجراءات سطحية" لم تؤثر أو تفيد، بل إن قيمة الليرة السورية لن تتحسن إلا من خلال اقتصاد قوي، تجعل العملات الأجنبية تدخل خزينة الدولة، وهذا لا يكون إلا من خلال عملية التصدير.

إعلان الطوارئ الاقتصادية

اعتبر إدريس باكير أن الحل الأمثل هو في "إعلان الطوارئ الاقتصادية" وإعادة "توطين البرجوازية الوطنية" أي (الأسماء المعروفة برأس مالها التراكمي وليس متسلقي الأزمة ومحدثي النعمة) منوها إلى أن المعالجة بسيطة تتطلب فقط إرادة قوية وإلغاء ثقافة "سوف" في العمل، وفرض القانون على الصغير والكبير.

وأشار ياسين حسن، إلى وجود فساد كبير في موضوع تمويل المستوردات الخاصة "مايسمى بالمواد الأساسية والضرورية"، بالإضافة إلى الاحتكار في استيراد مواد محددة، منوها إلى دور الأزمة اللبنالنية على الليرة السورية وتهريب واستنزاف الدولار في المركزي لتأمين النقص الناتج عن عمليات التهريب، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الشديدة على سوريا.

وأعربت بتول مصطفى عن رفضها للمشاريع السياحية والأبراج الفارهة والملاعب والبحيرات ومولات وغيرها لأن "البلد ليس بحاجة إليها" لأننا لا نريد "سماع طفل يبكي من الجوع أو شيخ يبكي من التعب على دور خبز أو غاز ولا امرأة تبكي على أطفالها من البرد" مشيرة إلى أن إعادة الإعمار تعني البنية التحتية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية ومستلزمات الحياة.

وأكدت مصطفى على أنه "إن لم يكن هناك مبادرة فردية من المستثمرين فعلينا فرض هذه الاستثمارات كأولوية من قبل هيئات الاستثمار والتراخيص وغيرها".

وشدد ياسين حمود على ضرورة معالجة مشكلة بالغة في الخطورة "التربية" وأثرها على حال البلاد "ويل لنا و نحن عاجزون تماما أمام ما يزاحمنا في تربية أبنائنا والحال كما ترون الجوع على الأبواب إلا من رحم ربي"،وفق سبوتنيك.

من المؤكد أن الانخفاض الكبير الذي تشهده قيمة الليرة السورية، ليس له سبب واحد فقط، فهي نتاج تراكم مجموعة كبيرة من العوامل الداخلية والخارجية، التي جعلت من الدولة الأقل مديونية في البيانات العالمية لعام 2009، تصل إلى ماهي عليه اليوم، بعد أكثر من 8 سنوات على الحرب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد، والتي شملت مؤخرا الدول التي تدعم سوريا أيضا، وكان آخر تلك العقوبات، قانون "قيصر" الأمريكي.