الرئيس: الإسرائيليون أبلغوا بمقاطعتنا فور تشكيل الحكومة ولنا رد على ذلك
2014/05/31
89-TRIAL- رام الله / سوا/ أكد الرئيس الفلسطيني " محمود عباس " أن إعلان حكومة التوافق الوطني الفلسطيني سيكون يوم الاثنين المقبل.
وقال الرئيس في تصريحات له مساء اليوم السبت، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الإسرائيليون أبلغوا القيادة أنهم سيقاطعون الحكومة فور الإعلان عنها، مشيراً إلى أن لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها.
وأضاف الرئيس، خلال استقبال 73 متضامنا فرنسيا، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "نحن سنأخذ الأمور خطوة خطوة، ولن نكون البادئين في الرد، ولكن نقول، إن أي خطوة إسرائيلية سيكون لها رد من جانبنا".
وتابع الرئيس، إن إسرائيل تريد أن تعاقبنا لأننا اتفقنا مع حركة حماس على تحقيق المصالحة التي سعينا دائما لها، وتشكيل حكومة الوفاق التي ستضم وزراء مستقلين "تكنوقراط" ليس لهم علاقة بأي فصيل سواء فتح أو حماس أو غيرهما.
وأشار إلى أن الحكومة ستتبنى برنامجه وسياسته، وهي الاعتراف بدولة إسرائيل، ونبذ الإرهاب والاعتراف بالشرعية الدولية.
وأوضح الرئيس أن الموقف الرسمي للقيادة هو أننا مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات لمدة تسعة أشهر أخرى، إذا وافقت إسرائيل على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والتركيز على ملف الحدود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المفاوضات، وأن تتوقف إسرائيل عن الاستيطان خلال هذه الفترة.
وأضاف، هذه كلها مطالب شرعية وقانونية وهي ليست شروطا مسبقة، فالدفعة الرابعة هي اتفاق يجب تنفيذه، وترسيم الحدود ضروري لنعرف حدود دولتنا وحدود دولتهم، وكذلك وقف الاستيطان هو مطلب دولي، فالولايات المتحدة الأميركية تقول إن الاستيطان غير شرعي، وأوروبا تقاطع الاستيطان، وكل العالم يعتبره غير شرعي.
وتساءل الرئيس، بأي حق تقوم إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، فهذه أموال فلسطينية تقوم بجبايتها وتأخذ 3% من قيمتها مقابل ذلك، ورغم ذلك يقومون باحتجازها فلماذا. وتابع، نحن نريد إقامة دولتنا المستقلة، لذلك نقول لهم "الاسرائيليون"، أين حدودكم، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها حدودا واضحة.
وأضاف الرئيس، لذلك نقول، إننا نريد الاتفاق على ترسيم الحدود عند استئناف المفاوضات لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن واستقرار.
وتابع أن السلام مع دولة فلسطين، سيأتي لإسرائيل بالسلام مع 57 دولة عربية وإسلامية، ولكن إسرائيل مصرة على الاحتلال والاستيطان والقتل واعتداءات المستوطنين اليومية.
وقال الرئيس، نحن سنتحمل كل هذه الظروف، ولكن على إسرائيل أن تفهم أن الظلم لن يدوم. واستعرض عباس، ملف المفاوضات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي، قائلا، لقد بدأنا مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من خلال الجانب الأميركي، واتفقنا على أن يكون الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1967 أساساً لهذه المفاوضات التي ستستمر لمدة تسعة أشهر.
وأضاف الرئيس، في هذه الأثناء عقدنا اتفاقا آخر، وهو مختلف عن الاتفاق الأول، ويتعلق بتأجيل ذهابنا إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل الإفراج عن أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وبالفعل أطلقت إسرائيل سراح الدفعات الأولى والثانية والثالثة، ولكنها رفضت الإفراج عن الدفعة الرابعة بدون أي سبب.
وتابع، لذلك قررنا التوجه والانضمام إلى 15 معاهدة دولية، من ضمنها اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كرد على كسر إسرائيل الاتفاق الخاص بالأسرى.
وكان الرئيس عباس أعاد الخميس الماضي تكليف رئيس الحكومة في رام الله "رامي الحمد الل"ه بتشكيل حكومة التوافق الوطني التي تم تذليل آخر العقبات أمامها بموافقة حماس على تولي وزير الخارجية الحالي " رياض المالكي " حقيبة الخارجية فيها؛ ما يمهد الطريق أمام الحكومة التي ستضم 15 وزيراً لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس الاثنين.
156
وقال الرئيس في تصريحات له مساء اليوم السبت، نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الإسرائيليون أبلغوا القيادة أنهم سيقاطعون الحكومة فور الإعلان عنها، مشيراً إلى أن لكل خطوة إسرائيلية رد فعل فلسطيني مناسب لها.
وأضاف الرئيس، خلال استقبال 73 متضامنا فرنسيا، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "نحن سنأخذ الأمور خطوة خطوة، ولن نكون البادئين في الرد، ولكن نقول، إن أي خطوة إسرائيلية سيكون لها رد من جانبنا".
وتابع الرئيس، إن إسرائيل تريد أن تعاقبنا لأننا اتفقنا مع حركة حماس على تحقيق المصالحة التي سعينا دائما لها، وتشكيل حكومة الوفاق التي ستضم وزراء مستقلين "تكنوقراط" ليس لهم علاقة بأي فصيل سواء فتح أو حماس أو غيرهما.
وأشار إلى أن الحكومة ستتبنى برنامجه وسياسته، وهي الاعتراف بدولة إسرائيل، ونبذ الإرهاب والاعتراف بالشرعية الدولية.
وأوضح الرئيس أن الموقف الرسمي للقيادة هو أننا مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات لمدة تسعة أشهر أخرى، إذا وافقت إسرائيل على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والتركيز على ملف الحدود خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المفاوضات، وأن تتوقف إسرائيل عن الاستيطان خلال هذه الفترة.
وأضاف، هذه كلها مطالب شرعية وقانونية وهي ليست شروطا مسبقة، فالدفعة الرابعة هي اتفاق يجب تنفيذه، وترسيم الحدود ضروري لنعرف حدود دولتنا وحدود دولتهم، وكذلك وقف الاستيطان هو مطلب دولي، فالولايات المتحدة الأميركية تقول إن الاستيطان غير شرعي، وأوروبا تقاطع الاستيطان، وكل العالم يعتبره غير شرعي.
وتساءل الرئيس، بأي حق تقوم إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية، فهذه أموال فلسطينية تقوم بجبايتها وتأخذ 3% من قيمتها مقابل ذلك، ورغم ذلك يقومون باحتجازها فلماذا. وتابع، نحن نريد إقامة دولتنا المستقلة، لذلك نقول لهم "الاسرائيليون"، أين حدودكم، فإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لها حدودا واضحة.
وأضاف الرئيس، لذلك نقول، إننا نريد الاتفاق على ترسيم الحدود عند استئناف المفاوضات لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن واستقرار.
وتابع أن السلام مع دولة فلسطين، سيأتي لإسرائيل بالسلام مع 57 دولة عربية وإسلامية، ولكن إسرائيل مصرة على الاحتلال والاستيطان والقتل واعتداءات المستوطنين اليومية.
وقال الرئيس، نحن سنتحمل كل هذه الظروف، ولكن على إسرائيل أن تفهم أن الظلم لن يدوم. واستعرض عباس، ملف المفاوضات التي جرت مع الجانب الإسرائيلي، قائلا، لقد بدأنا مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي من خلال الجانب الأميركي، واتفقنا على أن يكون الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1967 أساساً لهذه المفاوضات التي ستستمر لمدة تسعة أشهر.
وأضاف الرئيس، في هذه الأثناء عقدنا اتفاقا آخر، وهو مختلف عن الاتفاق الأول، ويتعلق بتأجيل ذهابنا إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل الإفراج عن أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، وبالفعل أطلقت إسرائيل سراح الدفعات الأولى والثانية والثالثة، ولكنها رفضت الإفراج عن الدفعة الرابعة بدون أي سبب.
وتابع، لذلك قررنا التوجه والانضمام إلى 15 معاهدة دولية، من ضمنها اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كرد على كسر إسرائيل الاتفاق الخاص بالأسرى.
وكان الرئيس عباس أعاد الخميس الماضي تكليف رئيس الحكومة في رام الله "رامي الحمد الل"ه بتشكيل حكومة التوافق الوطني التي تم تذليل آخر العقبات أمامها بموافقة حماس على تولي وزير الخارجية الحالي " رياض المالكي " حقيبة الخارجية فيها؛ ما يمهد الطريق أمام الحكومة التي ستضم 15 وزيراً لأداء اليمين القانونية أمام الرئيس الاثنين.
156
