قال المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في غزة انه جارى العمل على تخصيص نظارات وسجون خاصة بأصحاب الذمم المالية بمعزل عن نظارات وسجون أصحاب الجنح والجنايات وإمكانية إنجاز اكبر عدد من القضايا بتخصيص أيام للمحاكمات السريعة وذلك بانتقال هيئة المحكمة لمراكز الإصلاح والتأهيل لإنجازها والحد من التكدس القائم فيها.

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بحضور كل من العميد علاء الدين الهندي مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل والعميد جميل سمور مساعد المدير العام والمقدم العبد الكحلوت مدير الشؤون القانونية والمقدم وائل الحسني مدير مركز الكتيبة والمقدم أحمد نبهان مدير مركز طيبة والعميد وئام مطر مدير عام الشرطة القضائية، والرائد محمد حسنين مدير فرع غزة كما حضر اللقاء م. ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية و أ. محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين القضاء والمديرية العامة للسجون وتذليل العقبات بما يخدم الصالح العام ، و يضمن سلامة الإجراءات وحقوق السجناء والموقوفين، وأهمية عرضهم على المحاكم وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، كما جرى الحديث عن طول مدة التوقيف لبعض النزلاء، والأسباب الداعية لتوقيف المفرج عنهم بالكفالة بعد الإفراج عنهم ، وكذلك عدم مقدرة السجين على دفع الغرامة وإمكانية تجزئتها أو احتساب الغرامة من الحد الأقصى للحبس بدل الغرامة، وشدد المجتمعون على مشكلة تكدس السجون والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وأشار العميد الهندي إلى الجولات الدائمة والمستمرة لمراكز الإصلاح والتأهيل وتفقد أوضاعها والزيارات المفاجئة التي تقوم بها مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر وغيرها، والتي أشارت إلى احترام حقوق النزيل ولكن المشكلة تكمن في ازدحام السجون، ومن جهة أخرى أشار إلى وجود حلول مهنية بديلة بدأت بشكل تدريجي كالأماكن المفتوحة مع احترام خصوصية النزيل والتدريب المهني وورش العمل.

واتفق الطرفان على ضرورة عقد مثل تلك اللقاءات لتعزيز التعاون المشترك بين القضاء والمديرية العامة للإصلاح والتأهيل من أجل تحقيق العدالة وخدمة الصالح العام.