وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "محميات بينت" بأنها الاسم الجديد، لمصادرة الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج)، تمهيداُ لضمها إلى إسرائيل في إطار خطة نتنياهو- بينت لضم أوسع مساحة من المنطقة (ج) لبناء دولة إسرائيل الكبرى، وقطع الطريق على المشروع الوطني الفلسطيني، العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وبناء وقائع ميدانية تمهد للإعلان عن الشق السياسي لصفقة ترامب ( صفقة القرن ) يهدف تصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وكان نفتالي بينت، وزير الأمن الإسرائيلي والمكلف بملف الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أعلن عن 7 مناطق داخل القطاع (ج) من الضفة (حسب تقسيمات أوسلو) "محميات طبيعية"، تخضع لسلطات الاحتلال، انتزعت من مالكيها، يمنع فيها كل نشاط، من زراعة وبناء وغيره، ما يبرر لسلطات الاحتلال، بعد فترة، ضمها إلى إسرائيل.

وقالت الجبهة إن قرار بنيت يندرج في سياق حملة مجنونة لسلطات الاحتلال في سياق محموم مع الزمن، لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، بتساوق مع سياسات الإدارة الأميركية.

ولاحظت الجبهة أن سياسات الضم تتواصل في ظل غياب استراتيجية وطنية فلسطينية للمجابهة، والمقاومة. وأضافت إن إحالة قضايا الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، خطوة مهمة، تخدم المصلحة الوطنية، وتساهم في نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة إسرائيل، لكنها بالمقابل ـ كما قالت الجبهة ـ خطوة غير كافية ولا تشكل بديلاً لاستراتيجية المجابهة والمقاومة في الميدان، بحيث تتكامل أشكال المواجهة والاشتباك مع الاحتلال، على الأرض، وفي المحافل الدولية.

وفي هذا السياق دعت الجبهة إلى ضرورة بناء استراتيجية مواجهة، تشكل قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورتان 27 + 28) أساسها، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والانفكاك الاقتصادي والتحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي وفقاً لخطة مدروسة بعيداً عن سياسات الارتجال المرتبكة والمربكة في آن.