سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، ممثلا عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، الليلة، رئاسة مجموعة الـ77 والصين إلى جمهورية غويانا، ممثلة برئيس وزرائها، نائب الرئيس موسى ناجاموت، في مراسم رسمية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وحضر مراسم التسليم الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة تيجاني محمد.

وألقى وزير الخارجية كلمة دولة فلسطين كرئيس للمجموعة، معربا عن شكره للدول الأعضاء في المجموعة على الدور الذي لعبته في دعم رئاستنا، والجهود التي قادتها فلسطين وفرق العمل من أجل البشرية وأهداف مجموعة الـ77. 

وتمنى المالكي النجاح لجمهورية غويانا في مهمتها في رئاسة المجموعة، مشيرا إلى أن دولة فلسطين ستكون داعمة لجهودهم وستعمل على نجاح مهمتهم.

وقدم المالكي هدية من الرئيس عباس تكريما للأمين التنفيذي لمجموعة الـ77 مراد احميا على جهوده وجهود سكرتاريا المجموعة ودورهم الرئيس في الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للمجموعة.

وقال : "قبل عام، مُنحت بلادي فلسطين شرفا فريدا وامتيازا تاريخيا باختيارها بالتزكية لرئاستها لمجموعة الـ77 والصين، والتزمنا بهذه المسؤولية عن ظهر قلب، وحملنا هذه الثقة بأمانة ووفاء، ما جعل دولة فلسطين أكثر فخرا بالانتماء إلى هذه المجموعة منذ عام 1976، فذلك يشهد لمجموعتنا عن التضامن الحقيقي بين أعضائها والتآزر الثابت داخل صفوفها، وأن وحدتها ليست شعارا بل فعلا وعرفا وقيمة نادرة في الوقت الحرج الذي تمر به منظومتنا الدولية متعددة الأطراف بسبب محاولات التشكيك بالمبادئ التي نحتكم إليها والمواقف التي نعتمد عليها في الأمم المتحدة".

وأضاف: "مجموعتنا اختارت دولة مراقب تعيش تحت الاحتلال وتواجه تحديات لا حصر لها، لتمثيلها والدفاع عن مصالحها ومقاصدها، ولم تطلب في ذلك إذنا، ولم تستسلم لاعتراض، ولم تقلق بشأن العواقب، ولم تخضع للشروط".

واستعرض المالكي أبرز الإنجازات التي قامت بها دولة فلسطين خلال توليها رئاسة المجموعة عام 2019، والتي تركزت على ضمان التنفيذ الأمين لأهداف التنمية السبع عشر المعروفة باسم أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتعتبر مجموعة الـ 77 والصين من أقوى الأعمدة لحماية العالم والمنظومة الدولية المتعددة الأطراف ومنظومة المجتمع الدولي ومرتبطة بمبادئ الإجماع الدولي وأهداف الأمم المتحدة، وتضع على قمة أولوياتها مواضيع التنمية البشرية المستدامة وحقوق الإنسان المنصوص عليها في مبادئ القانون الدولي وغيرها من المرجعيات والوثائق الأساسية للمجموعة.

يشار إلى أن مجموعة الـ77، التي تضم الآن 135 دولة من الدول النامية، تأسست عام 1964 من قبل 77 دولة في مؤتمر جنيف للتجارة والتنمية لحماية المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.