كشفت النيابة العامة في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، عن نجاح سياسة الاستئخارات المدروسة للنيابة العامة في قضايا الشيكات بتسديد ما يزيد عن 181 مليون شيكل، بحسب الإحصائية السنوية للعام 2019 من واقع تقارير النيابات الجزئية

وقال زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام في بيان وصل "سوا"، أن نسبة الإنجاز بين الأموال الواردة والمسددة في قضايا الشيكات بلغت 77%، فيما بلغت قيمة الأموال المسددة للعام 2018 المنصرم ما يزيد عن 50 مليون شيكل، وبنسبة إنجاز 73%.

وأوضح النمرة، أن "نهج سياسة الاستئخارات المدروسة الحكيم الذي اعتمدته النيابة العامة بداية الأزمة الاقتصادية منتصف عام 2017م، أنقذ قطاع غزة من انهيارات اقتصادية عميقة، وأسهم بإسناد الاقتصاد الوطني، ومساعدة التجار ورجال الأعمال في تسديد القضايا المقدمة بحقهم، بشكل يتناسب مع ظروف الأزمة المالية التي يمر بها قطاع غزة منذ ثلاث أعوام؛ نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد والظالم، والإجراءات التي تتخذها السلطة الفلسطينية، والمتمثلة في الخصم من رواتب الموظفين العموميين، وإحالة البعض للتقاعد المبكر، والتضييق على المعاملات البنكية في القطاع". على حد قوله

وأشار النمرة، إلى أن النيابة العامة تراعي خلال تنفيذ سياسة الاستئخارات التفريق بين المَدين المعسر بسبب الظروف الاقتصادية وبين المحتالين أصحاب السوابق الجنائية في القضايا المالية، وتوازن بين حقوق الدائن وظروف المدين، مع عدم تأثير الإجراء القانوني بحق المدين على الوضع الاقتصادي العام.

وبيّن المتحدث باسم النائب العام، أن تطبيق الاستئخارات المدروسة تمنح المدين المتهم فرص لإثبات الجدية بإنهاء قضايا الشيكات أو تسديد قيمة بعضها، أو الاتفاق مع الدائنين لإعادة جدولتها، والتشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص؛ للوصول إلى حلول ودية بين الأطراف المتنازعة، مع الحرص على حفظ حقوق الدائنين من خلال إجراءات تحفظية (كالمنع من السفر، وتقديم كفلاء وضمانات أخرى)؛ بهدف الحفاظ على الأمن الاقتصادي.