أكد النائب العام في غزة  المستشار ضياء الدين المدهون، استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص؛ "ضمن سياساتها لإسناد الاقتصاد الوطني وحمايته من الانهيارات العميقة، عبر وضع سياسات جنائية تنسجم مع البيئة الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تشديد حلقات الحصار على القطاع".

جاء ذلك، وفق ما ورد (سوا) اليوم الثلاثاء، خلال زيارة وفد من اتحاد المقاولين برئاسة رئيسه أسامة كحيل. 

وكشف النائب العام، أن قيمة الأموال المسددة في قضايا الشيكات للعام 2019م بعد استمرارية تطبيق النيابة العامة لسياسة الاستئخارات المدروسة، تجاوزت 181 مليون شيكل ، بنسبة 76.5% من قيمة الشيكات المرجعة في العام ذاته.

من جهته، بين رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى تضافر الجهود من أصحاب القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة لمنعه من الانهيار، في ظل الظروف الاستثنائية. 

وثمن كحيل، دور النيابة الريادي والمستمر في التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، نحو التحرك الإيجابي؛ للوصول إلى حلول ودية تكون فيها راعية ووسيطة ومساهمة بالتوفيق بين الأطراف المتنازعة؛ بما يحقق الأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي، والتي أسهمت بشكل فاعل بمساعدة التجار ورجال الأعمال لتسديد القضايا المقدمة بحقهم.