دعا المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحيلولة دون تنفيذ خطط ضم الضفة الغربية، محذرا من خطورة المضي بمثل هذه الخطط.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الاثنين، لكل من رئيس مجلس الأمن لشهر كانون الثاني/يناير (فيتنام) والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، أطلعهم خلالها على ما جاء في التصريحات الإسرائيلية والأميركية حول الخطط غير القانونية لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، بشكل يتحدى إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال منصور في رسائله، إنه منذ بداية عام 2020، واصلت الحكومة الإسرائيلية الاتجاهات التدميرية نفسها كما في عام 2019، حيث صعدت من أنشطة الاستيطان بهدف واضح وهو ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة التي لا حصر لها، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، الذي طالب بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واستعرض التهديدات الإسرائيلية بضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الجيش نفتالي بينيت، اللذين يقودان هذه الحملة الاستعمارية غير القانونية بدعم من الإدارة الأميركية، واصلا إعلان خططهما ونيتهما ضم المستوطنات وغور الأردن، والتي تصاعدت في سياق الحملة الانتخابية الإسرائيلية.

وأكد منصور أن تواطؤ الإدارة الأميركية سبب رئيسي ومشجع للاحتلال الإسرائيلي للمضي قدما في تنفيذ هذه الخطط غير القانونية، "حيث صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل أنه بعد التخلص من قضية القدس والجولان، يجب التفرغ الآن لإنجاز ضم الضفة الغربية مطلقا عليها اسم (يهودا والسامرة)، وهو بالتأكيد ما يجعل الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن لديه الحصانة للإفلات من العقاب والمحاسبة".

وأكد أن واجب مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، العمل على دعم سيادة القانون وضمان المساءلة، ووضع حد لهذا السلوك غير القانوني الذي يحرم شعبنا من أرضه وحقوقه، بما في ذلك حقه بتقرير المصير، وتشريدهم بالقوة من أراضيهم، ما يسبب في معاناة إنسانية واسعة النطاق واحتياجات إنسانية، وتقويض فرص التوصل إلى حل سلمي، مضيفا: وعلاوة على ذلك، من واجب المحكمة الجنائية الدولية ضمان المساءلة عن جرائم الحرب.

وقال السفير منصور: "في ظل غياب العواقب، ستستمر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بارتكاب مثل هذه الجرائم، وتفكيك حل الدولتين بشكل لا رجعة فيه وتدمير أسس الحل السلمي، لذلك تكرر القيادة الفلسطينية دعوتها للمجتمع الدولي إلى العمل بشكل عاجل لمعالجة هذا الوضع غير القانوني وفقا للقانون الدولي والقرارات التي اعتمدتها".

وشدد على أن المساءلة هي وحدها التي يمكنها وضع حد لهذا الإفلات من العقاب وردع الانتهاكات المستقبلية وإنقاذ احتمالات سلام عادل، يتيح للشعب الفلسطيني أن يعيش أخيرا بحرية وعلى قدم المساواة في وطنه جنبًا إلى جنب مع جميع جيرانه في أمن وسلام.