جوال

السفير اللوح: تصريحات فريدمان وبينت عنصرية

سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح

سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح

القاهرة - سوا

قال سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، إن تصريحات سفير إدارة ترمب ديفيد فريدمان لدى حكومة المستوطنين حول ما يسمى " صفقة القرن "، امتداد لسياسة هذه الإدارة العدوانية وفريقها تجاه حقوق شعبنا، موضحا أن إسرائيل تهدف الى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، "وهذا يؤكد وجود الشراكة الواضحة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، ويندرج في إطار ما تسعى له لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف السفير اللوح أن تصريحات فريدمان حول الانتقال إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية كمرحلة تالية من المشروع الإسرائيلي الاميركي لتصفية القضية الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو ووزير الأمن نفتالي بينيت في مدينة القدس المحتلة، لن يغيّر من المكانة القانونية والتاريخية لحق شعبنا الأزلي في أرضه، وتقرير مصيره عليها وعودته إليها وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير اللوح بمقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اليوم، حول تبعات تصعيد الممارسات الجائرة غير القانونية والمتعلقة بضم مناطق (ج) ومناطق من الضفة الغربية، وذلك بحضور عدد من الصحفيين المصريين وعدد من مستشاري سفارة دولة فلسطين ومندوبياتها بالجامعة العربية،

وأشار الى إن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا، طالما بقيت الإدارة الأمريكية شريكا للاحتلال الإسرائيلي في سياساته وإجراءاته الاستيطانية وجرائمه ضد شعبنا وأرضه ومقدساته، وهي جرائم ننتظر محاسبتهم عليها في المحكمة الجنائية الدولية.

وتابع إن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وهدم منازل المواطنين، وتشريدهم هو التطهير العرقي بعينه، وضخ المياه العادمة والكيماوية وإغلاق أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليها لزراعتها وتخصيصها بعد سرقتها للاستيطان وكمناطق عسكرية مغلقة هو تطهير عرقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولم يعد المخطط استيلاء الأراضي ونهبها إنما دعم وتشجيع من الإدارة الأمريكية، والمخطط أصبح يستهدف القضية الفلسطينية بشكل عام.

وأردف السفير اللوح، قائلا إن القرارات المتسارعة من جانب وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت المتعلقة بالمناطق المصنفة (ج)، والتي تمهد لضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها يرفع سقف التحدي أمام الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المستوى السياسي في اسرائيل لا يخفي حقيقة مشاريعه ومخططاته الاستعمارية التوسعية الهادفة الى ابتلاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وإغراقها بأعداد هائلة من المستوطنين من جهة، وتدمير كل ما هو فلسطيني من منازل ومنشآت ومزارع وأي وجود فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) وفي مقدمتها الأغوار من جهة أخرى، لانتاج معادلة استعمارية تؤدي الى إنهاء أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وزاد قائلا إن حكومة الاحتلال وعبر قراراتها العنصرية بدأت باجراءات فعلية لضم المناطق المصنفة (ج)، وذلك بالاعلان عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان، بهدف تسجيل الأراضي، مشيرا الى أن الهدف من إنشاء الهيئة التي اجتمعت عدة مرات خلال الأسابيع الأخيرة، دفع مجموعة من القضايا التي يمكن تنفيذها قريبا في عدة مناطق في سياق ضمها لإسرائيل، وتم تعيين قائمة الموضوعات للمناقشة وبالتشاور مع قادة المستوطنات وهي جريمة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال التي سنطالب بأن يشملها تحقيق الجنائية الدولية، موضحا إن إسرائيل إحتلت 78? من مجمل فلسطين التاريخية وأقامت دولة إسرائيل، وقرار التقسيم أعطى للشعب الفلسطيني 44? مقابل 54% لإسرائيل وبقي 6? للقدس و بيت لحم لمناطق تحت التدويل.

وقال السفير اللوح، إن قضية فلسطين في بعدها العالمي والإنساني هي قضية تتصل بشكل مباشر بمسألة حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتمس كل مبادئ الحق والعدل والمساواة، وبنفس الوقت تتنافى مع كل أشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز العنصري الممارس على شعبنا، فلا يوجد شريك لنا في عملية السلام من الجانب الإسرائيلي، موضحا أن رؤية الإدارة الأميركية التي تستند إلى حق إسرائيل في ضم الأراضي المحتلة هي جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، مبينا أن الموقف الأمريكي المعلن عبر السفير فريدمان، يعد تخليا مفضوحا عن مبدأ حل الدولتين الذي يجمع بشأنه المجتمع الدولي، وفيه انحياز كامل لمواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف والعنصري، الذي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة المستندة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرا من مخططات الاحتلال الرامية لتغيير الواقع التاريخي والقانون والديموغرافي في القدس المحتلة وتهويدها.

وأكد السفير اللوح في ختام المؤتمر الصحفي، أن الردع الوحيد لوقف جرائم الاستيطان يمر عبر محاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب خاصة أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، وعلى المحكمة الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون.