قال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، إن حكومة الاحتلال وعبر قراراتها العنصرية بدأت باجراءات فعلية لضم المناطق المصنفة (ج)، وذلك بالاعلان عن إنشاء هيئة إسرائيلية جديدة للاستيطان، بهدف تسجيل الأراضي، موضحا أنها "جريمة تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال التي سنطالب بأن يشملها تحقيق الجنائية الدولية".

وقال مجدلاني خلال اجتماع اللجنة المركزية للجبهة، اليوم السبت، تحت عنوان "دورة شهداء الجبهة"، إن المهمة المركزية على الصعيد الوطني العام هي تصعيد النضال من أجل استكمال دحر الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وما يتطلبه ذلك من حشد طاقات وقدرات شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه بكافة طبقاته وفئاته الاجتماعية والفصائل والأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية.

وفي سياقٍ متصل، أكد مجدلاني أنه لا سلام ولا دولة ولا انتخابات دون القدس ، وسنتابع ملف الشركات العاملة بالمستوطنات.

وأشار إلى أن التحديات التي تواجه شعبنا وتهدد كيانه ومستقبله السياسي، والمخاطر التي تحيط بالمشروع الوطني وتحاول تصفيته وإنهائه، تتطلب مراجعة نقدية جادة للأوضاع الداخلية وللأداء السياسي والدبلوماسي، ولأشكال وأساليب العمل النضالي ضد الاحتلال والمؤامرات، والعمل بروح من المسؤولية الوطنية، وبعيدا عن التعصب الحزبي، وسياسة المحاور، والاصطفافات الإقليمية التي لا تخدم قضية شعبنا.

وأضاف مجدلاني أن قضية فلسطين في بعدها العالمي والإنساني هي قضية تتصل بشكل مباشر بمسألة حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتمس كل مبادئ الحق والعدل والمساواة، وبنفس الوقت تتنافى مع كل أشكال الاضطهاد والاستغلال والتمييز العنصري الممارس على شعبنا.

ودعا إلى العمل على تشكيل اصطفاف عالمي لكل القوى والهيئات والمؤسسات التي تؤمن بالمواثيق والأعراف وقرارات الشرعية الدولية، وطرح قضية النضال العادل لشعبنا في المؤسسات والمحافل الدولية، والتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية لحشد أوسع تأييد ممكن لنضال شعبنا في سبيل إنهاء الاحتلال والحرية والاستقلال الوطني.