نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، اليوم الخميس، وجود أزمة غاز كما يُروج البعض، مؤكدة أنها ستحاسب المحتكرين وفق المقتضى القانوني.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح موسى، أن جميع محطات التعبئة يوجد بها غاز، وجرى البيع بنفس السعر المُعلن، وفق ما أوردته وكالة الرأي.

وأضاف موسى أن "طواقم الوزارة اطلعت على عمل المحطات وتتابع حركة السوق بدقة، وستحاسب كل من يبيع بأغلى من مبلغ 54 شيكل، للمستهلك كما حددت هيئة البترول".

ونوه إلى أنهم على استعداد تام للتعامل مع أي شكوى يتقدم بها المواطنون حول محطة تتدعي عدم وجود غاز لديها أو تبيع بسعر مرتفع بهدف الاحتكار.

وطالب الأهالي بعدم الانجرار وراء الشائعات بشأن سلعة الغاز، والتعبئة وفق حاجتهم فقط، وليس بكميات كبيرة، مؤكداً أنهم بالمرصاد لكل من يتجرأ على مخالفة القانون.

وكان سمير حمادة رئيس جمعية أصحاب شركات الغاز في غزة أعلن ، مساء يوم الأربعاء، عن نفاد مخزون غاز الطهي لدى المحطات في القطاع، منوها إلى أنها أغلقت أبوابها.

وأوضح حمادة لوكالة (سوا) الإخبارية، أن الغاز لم يدخل من الجانب المصري منذ بداية الأسبوع، مشيرًا إلى عدم وجود رد واضح من الهيئة العامة للبترول في غزة، فيما يتعلق بالسبب.