أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن الردع الوحيد لوقف جرائم الاستيطان يمر عبر محاكمة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.

وقال مجدلاني إن إعلان وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لإسرائيل، وتصريحات المستوطن الاميركي ديفيد فريدمان حول الاستيطان في الضفة الغربية، وأنه يعتبره قانوني، يظهر الشراكة الواضحة بين إدارة ترمب ودولة الاحتلال، ويندرج بإطار ما تسعى له لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما تسميها صفقة القرن .

وأضاف، في بيان لجبهة النضال، اليوم الأربعاء : "أمام هذه التصريحات العنصرية والفاشية، على محكمة الجنايات الدولية الإسراع بالخطوات العملية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار الاستيطان جريمة يعاقب عليها القانون".

وأشار مجدلاني إلى أن المناطق المصنفة (ج)، لم تعد قائمة إلا في أجندة الاحتلال، فهي انتهت بفعل الانتهاكات الاسرائيلية لكافة الاتفاقيات، مستطردا : "لن نلتزم بهذه التصنيفات بكافة الأراضي بالضفة الغربية، فهي أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها الأراضي التي أقامت إدارة ترامب مستوطنتها عليها بمدينة القدس ". وفق ما نقلته وفا.

وتابع: أمام الهجمة الاستعمارية التي تقودها إدارة ترامب مع دولة الاحتلال على المجتمع الدولي تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة وفي مقدمتها القرار" 2334". داعيا مجلس الأمن الدولي لإجراءات فعلية وعملية.