قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، يسعى لتنفيذ إجراء جديد ضد سُكان قطاع غزة من أجل التوصل لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة.

وأضافت "هآرتس" في تقرير لها، إن بينيت يسعى، بوسائل شتى للضغط على حركة " حماس " من أجل دفعها لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، موضحةً أنه "يعتزم تعريف الفلسطينيين الذين يعبرون السياج من قطاع غزة، بأنهم 'مقاتلون غير شرعيين'، وبموجب "قانون امتنعت إسرائيل حتى الآن عن تطبيقه على المدنيين في غزة أو أثناء حرب لبنان الثانية خوفا من الانتقاد الدولي".

ونوهت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة تعرضت لمثل هذا النقد بسبب استخدام القانون في معتقل غوانتانامو"، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تشك في ما إذا كان احتجازهم سيساعد في المفاوضات المستقبلية لإعادة الجنود الإسرائيليين من غزة".

وذكر وزير الأمن الإسرائيلي في محادثات له مع مسؤولي أمن إسرائيليين مؤخرا، أنه "يعتزم تطبيق القانون على الفلسطينيين الذين تسللوا من قطاع غزة، والذي سيسمح لإسرائيل باحتجازهم إلى أجل غير مسمى".

وبحسب بينيت، فإن "هذا الإجراء سيزيد من عدد سكان غزة المعتقلين في إسرائيل، وسيتم استخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية من أجل عودة الجنود الإسرائيليين" الأسرى لدى حركة "حماس" في غزة.

ويسعى بينيت، إلى "تعريف المتسللين بأنهم "مقاتلون غير شرعيين"، وبحسب القانون الذي تمت الموافقة عليه في 2002، فإن المقاتل غير الشرعي، هو "الشخص الذي شارك في الأعمال العدائية ضد إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو هو عضو في مجموعة تعمل ضد إسرائيل، بحيث لا تستوفي الشروط التي تمنحه وضع أسير حرب، لأنه لا ينتمي إلى جيش دولة أو منظمة محاربة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الدولية".

وبحسب قانون الاحتلال، صرح بينيت وفق لصحيفة بأن "ضابطا في الجيش، يمكنه أن يحدد ما إذا كان شخص مقاتل غير قانوني، ويأمر بسجنه مدة أسبوع دون أمر قضائي، ودون السماح له بمقابلة محام، ولأن المقاتل غير شرعي من شأنه أن يعرض أمن إسرائيل للخطر، فإنه يمكن إصدار حكم بالسجن لمدة 14 يوما بعد منح المعتقل الفرصة للترافع مع المقدم أو الضابط". وفقاً لما أورده موقع "عربي21"

وتابعت: "كما يجب تقديم المعتقل مرة كل ستة أشهر من تاريخ الاعتقال إلى قاضي المقاطعة، ويتم إطلاق سراحه فقط عندما يصبح رئيس أركان الجيش أو المحكمة مقتنعا، بأن أسباب اعتقاله لم تعد قائمة".

ونبهت الصحيفة، أن "القانون الدولي لا يعترف بوضع المقاتل غير الشرعي، فهو يعتبر أي شخص لا ينتمي إلى جيش أو منظمة تعترف بالأحكام العرفية يكون مواطنا، وحال اعتقاله، يجب محاكمته أو احتجازه رهن الاعتقال وفقا للقانون الدولي، ويجب إطلاق سراحه بمجرد انتهاء مدة العقوبة أو عندما لا يكون هناك خطر آخر من اعتقاله".

ونقلا عن "مسؤولين أمنيين كبار"، أوضحت الصحيفة أن "العديد من الفلسطينيين الذين يعبرون السياج الفاصل مع غزة، هم من القصر، وبعضهم يعاني من ضائقة مالية ويبحث عن عمل".

وبحسب كبار المسؤولين الإسرائيليين، فإن ما يخطط له الوزير بينيت "ليست بطاقات مساومة قيمة، ستعزز إمكانية عودة جنودنا الأسرى من غزة".

هيئة شؤون الأسرى والمحررين الثلاثاء، أعلنت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها أكثر من 100 أسير، ممن يعانون إعاقات جسدية إما كاملة أو جزئية، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية وحسية كالإعاقة السمعية والبصرية.

ويذكر أن كتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس"، في 20 تموز/ يوليو 2014، أسر الجندي الإسرائيلي آرون شاؤول خلال الحرب، في حين كشف الاحتلال في مطلع آب/ أغسطس 2014، عن فقدانه الاتصال بالضابط الإسرائيلي هدار غولدن في رفح، جنوب القطاع.

وكشف الاحتلال في تموز/ يوليو 2015 عن اختفاء الجندي أبراهام منغستو، بعد تسلله عبر السياج الأمني إلى شمال قطاع غزة، وهو جندي في حرس الحدود من أصول إثيوبية، فر إلى غزة في السابع من أيلول/ سبتمبر 2014، إضافة إلى جندي آخر من أصول بدوية يدعى هشام السيد، كان قد فقد بداية عام 2016.

يذكر أن "كتائب القسام" ترفض الكشف عن عدد أو مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وتشترط من أجل البدء في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لعقد صفقة تبادل جديدة للأسرى، إفراج الاحتلال عن كافة الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى.