ردّ البنك العربي، على دعاوى قدمها إسرائيليون ضده؛ للمطالبة بتعويض قيمته 20 مليار شيكل، على "أضرار" لحقت بهم؛ جراء "عمليات تفجيرية".

وقال البنك العربي، في إفصاح نشره ببورصة عمان اليوم الاثنين، إن الدعاوى المرفوعة ضده مؤخرا في إسرائيل، للمطالبة بالتعويض عن أضرار لحقت بالمدعين فيها، ليست ذات أهمية ولا أثر لها على البنك.

وأضاف البنك (أردني)، أنه لم يتبلغ حتى تاريخه بلائحة الدعوى، وأن إفصاحه هذا جاء بناء على ما نشر من أخبار حولها في وسائل الإعلام.

والأسبوع الماضي، قدم 1132 إسرائيليا دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس ضد البنك العربي، يطالبونه بتعويض يزيد عن 20 مليار شيكل (5.76 مليارات دولار)، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وزعم مقدمو الدعوى، أنهم يمثلون مصابين وقتلى من جراء عمليات تفجيرية، وقعت في السنوات 1995 - 2005.

اقرأ/ي أيضا.. غير مسبوقة.. دعوى قضائية ضخمة في إسرائيل ضد البنك العربي

وقال البنك اليوم، إن الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المدعين الإسرائيليين ضد البنك العربي أمام محاكم إسرائيلية لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية.

وذكر أن المدعين كانوا قد لجأوا إلى المحاكم الأمريكية منذ 2004 بذات الموضوع، وأصدرت هذه المحاكم قرارات قطعية لصالح البنك العربي شكلاً وموضوعا.

تأتي الدعوة الجديدة، "بعد انقضاء أكثر من 15 عاماً على حوادث حصلت بين 1995 إلى 2005 وخلال فترة الانتفاضة الثانية، يزعم فيها المدعون تضررهم كنتيجة لتلك الحوادث، ويحاولون عبثاً الزج باسم البنك العربي فيها". وفق ما نقلته الأناضول.

وتابع : "من الواضح أن هؤلاء المدعين، يلجأون إلى محاكم مختلفة لرفع دعاواهم في محاولات يائسة منهم، لتلبية مصالحهم، فتارة يختارون المحاكم الأمريكية وتارة المحاكم الإسرائيلية".

وجدد البنك تأكيده على سلامة وقوة وضعه القانوني، "حيث أن هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني.. وإنها مرفوعة أمام محاكم إسرائيلية التي لا تعتبر مختصة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني ليس له تواجد في إسرائيل".

يذكر أن البنك العربي الذي يتخذ من عمان مقراً له، تأسس في عام 1930 ويمتلك إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات