قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنه تم ترشيح قرابة 3000 حالة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية بشكل أولي إلى مؤسسة (UNOPS) لدراسة إمكانية استفادتهم من مساعدة في الترميم أو إعادة البناء في حال توفر تمويل لدى المؤسسة.

وأوضح وكيل الوزارة م.  ناجي سرحان خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي عُقد بمقر وزارة الإعلام بمدينة غزة اليوم الأحد حول "مشروع البحث الميداني لتحديث قواعد بيانات الحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة فيما يخص السكن"

وبيّن سرحان أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تسعى لتحقيق أهدافها في تمكين الأسر الفلسطينية في الحصول على مسكن ملائم، على الرغم من تواضع الإمكانيات وكبر حجم المسئوليات والحاجة في هذا القطاع.

وأضاف "إننا نحاول بكل ما أوتينا من قوة أن ننهض ونستهض كافة الجهود من المؤسسات الشريكة والعاملة معنا في هذا المجال لحثهم على توفير الدعم المطلوب لمساعدة الأسر التي لا مأوى لها".

وتعاني عشرات آلاف العائلات الفقيرة ومحدودي الدخل من عدم توفر مأوى ملائم نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، وعدم القدرة على تحسين وتأهيل مساكنهم نظرًا للظروف الصعبة التي يتعرض لها قطاع غزة المتمثلة في الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القطاع.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان فإنه يوجد قرابة 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج الى إعادة بناء، وقرابة 60 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الادنى الملائم للسكن.

ويقدّر العجز في الوحدات السكنية بما يقارب 120 ألف وحدة سكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلى قرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.

وقال سرحان "انطلاقا من حجم الاحتياج الكبير فقد تقدمت الوزارة بمقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والفقراء التي تحتاج الى مساعدة فيما يخص السكن وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع التشغيل المؤقت".

وذكر أن الوزارة تقوم بإدارة الطواقم والفرق للحصول على المخرجات المرجوة في انشاء قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين للسكن؛ ليتم مشاركتها مع كافة الجهات العاملة في هذا المجال بهدف توفير التمويل الازم لمساعدة الأسر المستحقة في تحسين ظروف السكن لهم.

ولفت سرحان إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتنسيق والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل وبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتوفير عدد 30 فرقة عمل في كافة محافظات قطاع غزة تضم 90 موظفا (هندسي/اجتماعي/ إداري).

وأوضح أن الوزارة قامت بتجهيز خطة العمل وتوزيع فرق عمل في جميع محافظات قطاع غزة حسب عدد الطلبات في كل محافظة، وعقد برنامج تدريبي لهم داخل الوزارة بهدف تأهيلهم للقيام بعملية المسح وجمع البيانات؛ وفقا لاستمارات البحث الاجتماعي والهندسي الخاصة بالمشروع.

وأطلقت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية منتصف يونيو 2019 أكبر عملية بحث ميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن لحوالي 45 ألف حالة، حيث تم إجراء عملية بحث وتقييم شامل لجميع الحالات المتقدمة بطلبات لدى الوزارة.

وأشار سرحان إلى أنه تم التواصل مع عدد من الصناديق العربية الداعمة في محاولة لتوفير تمويل لأولويات الحالات المستحقة ضمن مشروع مسكن كريم لترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية الصعبة في قطاع غزة.

وجدد دعوة الحكومة الفلسطينية لكافة الجهات الداعمة والممولة لتقديم يد العون لمن لا مأوى لهم، ونأمل أن يكون العام 2020 عام خير وأمل وفرج لهؤلاء المحتاجين.

وشدد سرحان إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان ستبقى دوما سندًا ودعما لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وسنبذل كافة الجهود الممكنة لمساعدة كافة المواطنين من أبناء شعبنا من خلال طواقمنا؛ "الذين لا يدخرون جهدًا سواء فيما يتعلق بالسكن أو التدخل الطارئ وإعادة الإعمار"

وأضاف أن وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال عملية المسح الميداني للأسر الفقيرة الذي أجرتها الوزارة هدفت إلى توفير قاعدة بيانات محدثة متكاملة تشمل التقييم الاجتماعي والهندسي للوحدات السكنية بما يمكن الحكومة من الوصول إلى منهجية واضحة للتدخل والعمل على توحيد سياسات وأولويات التدخل، والمساعدة في تنظيم وتنسيق وتكامل الجهود مع كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، ومشاركة نتائج المسح الميداني مع كافة الجهات العاملة في قطاع غزة لتوفير التمويل لترميم أو بناء مساكن جديدة للفقراء وذوي الدخل المحدود.

وتحدث م. سرحان بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان فإن الإحصائيات تبيّن أن أعلى معدلات من الحاجة للتدخلات الخاصة بالسكن كانت في محافظة رفح، يليها كلاًّ من خان يونس والوسطى، أما محافظة غزة احتلت الركز الرابع والشمال المركز الخامس ، منوها لوجود عدد من التدخلات الخاصة بالبناء والترميم تمت في محافظتي غزة والشمال خلال السنوات الأخيرة بعد عدوان 2014 على وجه الخصوص.

وأكد سرحان أن طواقم وزارة الأشغال تعكف حاليًّا على تدقيق ومعالجة البيانات وترتيبها حسب الأولوية؛ وفقا لنظام تنقيط يعطي درجة الاستحقاق للحالة ويرتبها حسب الأولوية، مشيرا إلى أنه تم مشاركة الإحصائيات الأولوية مع كافة الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الشريكة والعاملة في مجال؛ لحثها على بذل الجهود لتوفير التمويل لمساعدة هذه الحالات في تحسين ظروف سكنها.