غزة / سوا / طالب قطاع المرأة في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجدي من أجل رفع الحصار الإسرائيلي الجائر عن قطاع غزة وحماية المرأة الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على اعتداءاته المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال وقفة نظمها قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " في مدينة غزة ،بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي بمشاركة ممثلات قطاع المرأة في الشبكة وعشرات النازحات في مراكز الايواء.

ورفعت المشاركات خلال الوقفة الشعارات التي تطالب برفع الحصار ووقف اعتداءات الاحتلال وإنهاء الانقسام السياسي ومنها : في الثامن من آذار حرية المرأة تبدأ بالمساواة، النساء ضحايا العدوان والعنف، الحق مش بيت الحق أكبر من هيك، انا زوجه الشهيد وأم الشهيد وزوجه المقاوم وابنه المقاوم، المرأة النازحة فقدت البيت والوطن، أين الاعمار يا اصحاب القرار ".

واكدت نادية أبو نحلة في بيان تلته باسم قطاع المرأة في الشبكة خلال المؤتمر الصحفي ما آلت إليه أوضاع النساء في فلسطين، وفي قطاع غزة بشكل خاص، بفعل ممارسات قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وانتهاكاتها المنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبفعل الصمت الدولي المريب على تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف ومختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأكدت ابو نحله أن نساء فلسطين يواجهن أبشع أشكال الاضطهاد المتمثل بالاحتلال وسياساته العنصرية وحروبه ضد قطاع غزة وحصاره.

ونوهت أبو نحلة إلى دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم الخدمات للفلسطينيين، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل الجدي من اجل ضمان توفير الأموال اللازمة لهذا الدور وتعزيزه وتوسيعه ليستجيب للأوضاع غير المسبوقة في تدهورها، مؤكدة على دور الأونروا في تقديم الخدمات الطارئة والعاجلة للنازحين مراكز الإيواء.

وطالبت كافة الأطراف المعنية بإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال من منازل سكنية ومرافق مدنية خلال العدوان على قطاع غزة في عام 2008 و 2012 والعدوان الثالث في 2014 دون إبطاء أو تأخير، باعتبارها مسألة إنسانية بامتياز ينبغي تجنيبها وتحييدها عن التجاذبات السياسية،
كما وطالبت الأمم المتحدة بلعب دور فعال وجدي من اجل إنهاء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع والتراجع عن مشاركتها في الآلية الدولية للرقابة على مواد البناء.
كما طالب البيان بأن يتم دمج قضايا النوع الاجتماعي في سياسات الأونروا (الطوارئ – الخدمات – التوظيف – البطالة) وان لا تتراجع الاتجاهات الايجابية تجاه النوع الاجتماعي تحت أي ضغوطات كانت واعتبار الخدمات المقدمة للنساء والأطفال خطوط حمراء لا تراجع فيها.

ومن جهة أخرى طالبت رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين التي شاركت في الوقفة في بيان لها العالم أجمع بضرورة العمل الجاد لإجبار دولة الاحتلال على احترام الاتفاقيات الدولية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان على وجه العموم وحقوق المرأة على وجه الخصوص وفي مقدمتها الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة.