عبرت وزارة الخارجية والمغتبرين في رفضها وادانتها لقرار ما تسمى المحكمة المركزية في دولة الاحتلال بشأن امكانية الافراج المبكر عن الارهابي اليهودي "عامي بوبر" الذي أقدم على قتل 7 عمال فلسطينيين في مدينة "ريشون لتسيون" في العام 1990، وتعتبره دليلا على أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وإرهابها المنظم.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها نشرته الوكالة الرسمية، اليوم الخميس، أن القرار الإسرائيلي امتداد لعملية توزيع الأدوار التي تمارسها مؤسسات وأذرع دولة الاحتلال، ليس فقط في التنكيل بأبناء شعبنا وقتلهم، إنما أيضا في التغطية على تلك الجرائم وتوفير الحماية للمجرمين والقتلة، بما يشكل تشجيعا مفتوحا لعناصر الارهاب اليهودي أينما كانوا للتمادي بالاعتداء على شعبنا واستباحة حياتهم.

وأضافت أن ما تُسمى المؤسسة القضائية في دولة الاحتلال تواصل توفير (الأبواب الدوارة) و(مسارات الهروب) للعناصر اليهودية المتطرفة التي ترتكب عمليات تخريبية إرهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، من خلال إجراءاتها ومحاكماتها الهزلية التي تؤكد يوميا حجم التمييز العنصري داخل هذه المؤسسة القضائية اتجاه كل ما هو فلسطيني، في دليل جديد أن هذه المؤسسة ليست مكانا يمكن اللجوء اليه لتحقيق العدالة.

وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والقضائية على تورط منظومة القضاء في دولة الاحتلال بحماية الارهابيين المجرمين يشجع منظمات الارهاب اليهودي وعناصرها المختلفة على التمادي في استهداف المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وهو ما يستدعي موقفا دوليا حازما لوضع عناصر هذا الارهاب بأشكاله كافة على قوائم الإرهاب الدولية، بما يترتب على ذلك من محاكمات وملاحقات وحرمانهم من دخول عديد الدول.

وكان الإرهابي "بوبر" أوقف العمال الفلسطينيين السبعة وطلب منهم الوقوف في صفوف وأطلق النار عليهم من بندقية اوتوماتيكية، وجاء القرار المحكمة الإسرائيلية (أن من غير الممكن التأكيد أن عامي بوبر الذي قتل 7 فلسطينيين نفذ عملا إرهابيا وأن بامكانه المطالبة بالافراج المبكر عنه)، وكان الرئيس الاسرائيلي آنذاك "عيزر وايزمان" أقدم في العام 1999 على تخفيض الحكم بالسجن على "بوبر" من "7 مؤبدات" إلى 40 عاما، فيما أن القرار الجديد يهدف الى التمهيد للافراج عنه.