قام المجلس التشريعي في غزة مُمثلاً بالأمين العام د. نافذ المدهون، ومدير عام الإدارة القانونية أ. أمجد الأغا، بزيارة المكتب الفني للمحكمة العُليا للتباحث حول الأولويات التشريعية لسنة 2020م من واقع الممارسة القضائية والاتفاق على آليات التنسيق مع السُّلطة القضائية، بحضور المُستشارين أشرف فارس، وأشرف نصر الله، من المحكمة العُليا.

بدوره أكّد أمين عام التشريعي د. المدهون، حرص المجلس على صياغة سياسة تشريعية لسنة 2020م تَتّسِم بالواقعية وتُحاكي الاحتياجات المجتمعية؛ معتبراً أن السّلطة القضائية هي الأقدَر على تشخيص أوجُه الخلل في التشريعات السارية والقُصور القانوني من واقع نظرها للدعاوى.

من جانبه أشاد ثابت رئيس المكتب الفنّي للمحكمة العليا بالزيارة، وأكَّد على أهمية التنسيق الدائم بين السُّلطتين التشريعية والقضائية في مجال تطوير التشريعات ومعالجة بعض أوجه القُصور التي تعتري القوانين السارية؛ والتركيز على سَن قوانين تُساهم في تسريع الفصل في القضايا والحد من ظاهرة الاختناق القضائي.

في نهاية اللقاء اتّفق الطرفان على تشكيل خلية عمل مُشتركة تعقد اجتماع شهري لمناقشة التعديلات المقترحة، وقياس أثرها على كفاءة العمل القضائي، وحصر الأولويات التشريعية ذات البُعد القضائي؛ وتعزيز آليات التنسيق البيني عبر الوسائل التكنولوجية وحصر المبادئ القضائية التي تُقرّرها المحكمة العُليا والاستفادة منها في تعديل التشريعات.