أقر المجلس التشريعي في غزة بجلسته المنعقدة يوم أمس الأول الخطة المالية للعام 2020م والخاصة بالقطاعات والدوائر الحكومية المختلفة، بدوره عرض وكيل مساعد وزارة المالية عوني الباشا، منهجية اعداد الخطة المالية الحكومية، منوهاً أنها تضمنت سياسات مهمة منها سياسة دفع النشاط الاقتصادي، وسياسة اصلاح المالية العامة، ودعم نظام الحماية الاجتماعية وغيرها من السياسات الاقتصادية المهمة.

من ناحيته تلا رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو لجنة الموازنة النائب عاطف عدوان، تقرير لجنة الموازنة تعليقاً على الخطة المالية مؤكداً على أهميتها ومستعرضاً بعض بنودها، مشيراً إلى أنها تضمنت قطاعات مهمة وحيوية منها: قطاع الأمن والحكم الرشيد، التنمية الاجتماعية، البنية التحتية، وقطاع التنمية الاقتصادية.

من ناحيتهم دعا نواب المجلس أثناء مناقشاتهم وتعليقاتهم على الخطة لزيادة المخصصات المالية لقطاعات التنمية الاقتصادية لا سيما وزارات الاقتصاد والزراعة والتنمية الاجتماعية، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية الخدمية حتى تتمكن من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بشكل أفضل وبجودة أعلى وأدق.

وفي نهاية الجلسة تم إقرار تقرير لجنة الموازنة العامة والشؤون المالية بالمجلس التشريعي حول الخطة المالية للدوائر الحكومية للعام 2020م بالأغلبية كما تم إقرار الخطة ذاتها بما ورد فيها من مخصصات وأرقام تقديرية.

--