أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، حول مقترح التهدئة مع حركة " حماس " في قطاع غزة ، بعد أن استمر أكثر من ثلاث ساعات.

ونقلت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية عن وزيرين في "الكابينت" قولهما إن أعضاء الكابينت لم يطالبوا بالتصويت على الموضوع لكن "الاتجاه واضح. التهدئة ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع، ويمارس المصريون الضغوط من أجل التقدم وليس لدينا شيئا نخسره".

وقالت القناة إن قضية نزع سلاح حركة "حماس" لم يُطرح في مداولات "الكابينت"، فيما قال الوزيران أن "أي فصيل لن يعطيك هذا الأمر".  

وحسب القناة، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي لا يعلق آمالا كثيرة على "قدرة حماس بالسيطرة على إطلاق الجهاد الإسلامي قذائف صاروخية، لكننا مستعدين لتحمل مخاطر من أجل التركيز على الجبهة الشمالية". وفق ما نقله موقع "عرب 48".

واستعرض رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، خلال اجتماع "الكابينت" النقاط التي تشكل إطار التفاهمات مع حماس، وبينها "تسهيلات في المستوى المدني مقابل منع إطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل وتقليص تدريجي للمظاهرات عند السياج الأمني" المحيط بالقطاع، أي مسيرات العودة.

وقالت القناة إن الكابينت بحث اليوم في إدخال إطارات إلى القطاع وفي قضية أنبوب الغاز.

وأضافت القناة أن بن شبات ووزير الأمن، نفتالي بينيت، قالا خلال المداولات إن الحديث ليس عن تسوية وإنما عن اتفاق لتهدئة واستقرار الوضع، إثر "نافذة فرص" نشأت منذ عمليه "حزام أسود"، في إشارة إلى جولة التصعيد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واندلعت إثر اغتيال القيادي في سرايا القدس ، بهاء أبو العطا .

واعتبر "بن شبات وبينت" أن أية تسوية أو اتفاق طويل الأمد سيكون مقرونا بقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع.    

وقال الوزيران في "الكابينت" أن "المصريين يمارسون ضغوطا على إسرائيل وحماس من أجل التقدم وليس لدينا ما نخسره، وينبغي التحرك بسرعة لأنه واضح أن صاروخا واحدا يمكنه هدم كافة التفاهمات الآخذة بالتبلور".

ويعتبر هذا الاجتماع، استكمالا للاجتماع الذي عقده "الكابينت" يوم الأحد الماضي، في إطار التشاور حول تهدئة  مع حركة حماس في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع صحيفة "يديعوت آحرنوت" أنه تم التوافق على عقد جلسة أخرى الأسبوع المقبل، فيما لم يتم النقاش حول قضية محكمة الجنايات الدولية، التي كان من المفترض أن تتم مناقشتها.

وقال مسؤول سياسي كبير للموقع: إن المناقشات لم تتناول إنشاء ميناء بحري في غزة، أو قضية الأسرى والمفقودين بالقطاع، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه تسهيلات اقتصادية مقابل هدوء على الحدود.