قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن تجربة السلطة الفلسطينية مع قرارات حكومة الاحتلال، في العام 2019، بما يتعلق بأموال المقاصة واستيراد اللحم الحي، أكدت أن السلطة تفتقر إلى الرؤية السياسية والإرادة الضرورية، للرد على سياسات الاحتلال، بالمستوى نفسه وبما يشكل ضغطاً على حكومة إسرائيل.

ودعت الجبهة في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، السلطة وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، للرد على إجراءات حكومة الاحتلال قرصنة 150 مليون شيكل، إضافي، من أموال المقاصة، بقرارات مدروسة، ومخطط لها، وبعيداً عن الارتجال والارتباك والتخبط، والاستفادة من دروس التجربة الفاشلة، في الرد على قرصنة الدفعة الأولى من أموال المقاصة للعام 2019، أو منع استيراد اللحم الحي، حفاظاً على هيبة القرار الفلسطيني، وهيبة المؤسسة الوطنية.

وأضافت الجبهة أن الرد على إجراءات حكومة الاحتلال في ظل قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، لا يكون بخطوات متفرقة، بل باستراتيجية سياسية متكاملة، تهدف إلى الخروج من اتفاقيات أوسلو أولاً، والتحرر من قيوده، ووضع الأساس الجديد للعلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان، والتحلل من أية التزامات نحوها، بما في ذلك سحب الاعتراف بها، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران/ يونيو 67.

وختمت الجبهة أن مجابهة سياسات الحصار التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على السلطة الفلسطينية تتطلب استنهاض كل عناصر القوة الفلسطينية وفي مقدمتها المقاومة الشعبية، الأمر الذي يتطلب إعادة بناء عناصر الثقة بين الحركة الشعبية وبين السلطة، وتأكيد مدى جدية السلطة في مقاومة الاحتلال، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع سلطاته وقفاً تاماً.