قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال إن هناك شعور إيجابي بأن العام 2020 سيشهد تحسناً اقتصادياً حال استمرت التسهيلات الاقتصادية المقدمة إلى قطاع غزة ، والتي كان أخرها، وعود بزيادة عدد التصاريح الممنوحة للأفراد والتجار، والسماح بإدخال إطارات المركبات وباصات التنقل وقوارب الصيد، وتصدير المنتجات الزراعية، والموافقة على شراء  الأسمدة الكيماوية.

وعبر الحايك في تصريح صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه مساء الاثنين، عن أمله بمنح المزيد من التسهيلات التي من شأنها المساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع ، وإعطاء بارقة أمل لأكثر من 2 مليون فلسطيني يسعون للحصول على فرص عمل لإعالة أسرهم وأطفالهم في ظل الانتشار الكبير لمشكلتي البطالة والفقر. 

أقرأ/ي أيضا: سوا تكشف: الاحتلال يقر رزمة تسهيلات جديدة لقطاع غـزة اعتبارا من اليوم الاثنين

وأكد الحايك أن التسهيلات المتتالية يمكن أن تدفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتعمل على تحريك الوضع الاقتصادي في ظل ركوده، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى أن بدايات العام 2020 ستشهد تحسناً على صعيد حركة تصدير العديد من المنتجات الزراعية والصناعية مثل الخضروات والملابس والنسيج،وبعض المواد الغذائيةوتحسن في حركة ومساحة الصيد.

وأشار الحايك إلى أنه جرى مؤخراً زيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار لـ 5000 تصريح تاجر عادي، 500 تصريح بي ام سي ، معبراً عن أمله بزيادة العدد خلال الفترة القادمة، لاسيما لفئة العمال؛ للمساهمة في الحد من مشكلتي البطالة والفقر.

كما عبر عن أمله بأن يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخال المزيد من العمال للعمل في الداخل، مع ضرورة السماح بتصدير كافة المنتجات وإدخال المواد الخام والآلات اللازمة لتشغيل المنشأت الاقتصادية والمصانع.

وطالب بضرورة إلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ""GRM ،لما يترتب عليهما من أثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة.

ودعا الحايك إلى ضرورة تبني القطاع الخاص  وتقديم الحلول العاجلة لإعادة النشاط لجميع مرافق الحياة الاقتصادية في قطاع غزة،وإعفاء القطاعات الاقتصادية من الضرائب وإعطائها ميزات مستثمر جديد حتى تتمكن من اعادة تشغيل المصانع واستيعاب المزيد من العمال والخرجين.