قال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان ومنظمات الأمم المتحدة في جنيف ابراهيم خريشة إن وزير الامن الإسرائيلي نفتالي بينت "يسير الآن باتجاه طلب تسهيلات لقطاع غزة بما فيها العمال والمستشفى الأمريكي، مقابل تشديد الحصار على الضفة وخنق المنطقة".

واضاف خريشة لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، أنه "مع احتدام المعركة الانتخابية في اسرائيل، سنواجه الكثير من التصريحات المتطرفة، واخرها قرار تمكين المستوطنين من تسجيل أراضٍ فلسطينية داخل مستوطنات الضفة، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، والذي اعتبره مخالفةً واضحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومخالفة لاتفاقية لاهاي".

اقرأ/ي أيضا.. وزيران إسرائيليان: التهدئة مع حــماس في غـزة قريبة ومشروعة.. ولكن!

وأوضح خريشة أن دولة الاحتلال استغلت نهاية العام الجاري والانشغال الدولي، معربا عن أمله أن يكون هناك مواقف من الدول الفاعلة والمؤثرة بإدانة هذا القرار الاسرائيلي ورفضه، لأنه يأتي في اطار الخطة ذات الست نقاط التي أعلنها نتنياهو بما فيها ضم غور الأردن اذا ما فاز في الانتخابات الاسرائيلية القادمة بدعم أمريكي.

ودعا خريشة دول العالم الى تحمل مسؤولياتها اذا كانت ما زالت تؤمن بحل الدولتين، الأمر الذي يتطلب منها اتخاذ اجراءات قانونية وخطوات عملية ازاء انتهاكات دولة الاحتلال لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأعلن خريشة أن سيتم التوجه فلسطينيا للجنائية الدولية لاحقاً لمتابعة ملف تسجيل الأراضي من خلال وزارة الخارجية واللجنة المكلفة بالمتابعة مع الجنائية.

وفيما يتعلق بضرورة إعلان قاعدة الشركات العاملة في المستوطنات، توقع خريشة أن تعلن المفوضة السامية لمجلس حقوق الانسان ميشيل باشيليت القائمة في أي لحظة، مشيرا في السياق إلى أن الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان ستعقد بعد ثلاثة أشهر، معربا عن أمله أن تكون باشيليت قد أعلنت القائمة.

وشدد خريشة على أنه "إذا لم تستطع المؤسسات والمنظمات الدولية أن تقوم بالدور الملقى على عاتقها بحماية حقوق الانسان، فعليها أن تغلق أبوابها، لأن الأمر لا يتعلق فقط بفلسطين وإنما بكل المنظومة الدولية".