أكدت الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة اليوم السبت ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية مصممون على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة ولكن ليس بأي ثمن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية ان إجراء الانتخابات شيء هام وضروري لتكريس الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية، وإنهاء الخلافات الداخلية عبر صندوق الاقتراع، ولكن ليس على حساب القدس ، ومقدساتها، وعروبتها، وهويتها، التي هي الأساس في وجدان كل فلسطيني وعربي.

وتابع أبو ردينة، ان الرئيس عباس، ومِن على منبر الأمم المتحدة دعا لإجراء الانتخابات ليؤكد للجميع جدية الموقف الرسمي الفلسطيني الساعي نحو انتخابات حرة ونزيهة يشهد لها العالم أجمع، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لقبول مشاركة أبناء شعبنا المقدسي ترشحا وتصويتا داخل مدينتهم المقدسة، كحق طبيعي كفلته كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال الناطق الرسمي، إن محاولة البعض الترويج بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات تتم وفق ضغوط دولية هي أوهام لا صحة لها، لأن القرار الفلسطيني بإجراء الانتخابات تم وفق المصالح العليا لشعبنا، ولاقى ترحيبا عربيا ودوليا مؤيدا لهذا القرار، وسبق لسيادته أن أكد مرارا ومنذ سنوات ضرورة العودة للشعب وإجراء الانتخابات كمخرج لإنهاء الانقسام الفلسطيني.وفقا لوفا

وأضاف، ان الضغوط هي على الجانب الإسرائيلي لقبول إرادة المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والامتثال للشرعية الدولية التي تنص على أن القدس وسكانها الفلسطينيين هم جزء من شعبنا، ولهم حرية اختيار ممثليهم كما جرى في الأعوام 1996 و2005 و2006، ومن دون القدس لن تكون هناك انتخابات مهما كان الثمن.

وختم أبو ردينة تصريحه بالقول، إن المعركة الكبرى هي بالحفاظ على القدس ومقدساتها، والقرار الوطني الفلسطيني المستقل، والتمسك بالثوابت الوطنية، وهذه المواقف هي التي أسقطت " صفقة القرن "، وستسقط كل المشاريع المشبوهة ضد القضية الفلسطينية.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  صائب عريقات قد كشف اليوم السبت ان عددا من الدول الأوروبية رفضت إصدار ورقة ضمان بعدم عرقلة إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس ، مشيرا إلى ان الجهود متواصلة مع المجتمع الدولي لضمان إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة.

وأكد عريقات انه لا انتخابات دون القدس وان إصدار مرسوم رئاسي قبل التأكد من إمكانية إجراء الانتخابات في العاصمة المحتلة سيؤدي في النهاية إلى إلغاء المرسوم حال منعت إسرائيل إجراءها وهو أمر كارثي.