انضمت هيئة مكافحة الفساد ممثلة عن دولة فلسطين الى عضوية الشبكة الاوروبية للوقاية من الفساد وذلك ضمن توجهات الهيئة في تعزيز حضورها على المستوى العربي والدولي ما ي فتح الطريق امام الهيئة لتوسيع العلاقات المهنية والاختصاصية على المستوى العربي والدولي.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد، معالي المستشار د. احمد براك، في اطار تعليقه بخصوص الانضمام لعضوية الشبكة الاوروبية للوقاية في الفساد: " ان هذا الانجاز يشكل رافعة جديدة في تقوية وتعزيز جهود هيئة مكافحة الفساد في مجال الوقاية ودرء مخاطر الفساد ويوفر قاعدة صلبة لتعزيز علاقات التعاون الدولي في مجال تبادل الملعومات والاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والدولية في مجالات الوقاية من الفساد".

وأضاف: "انضمامنا لهذه الشبكة المهمة هو نتاج سياسة الانفتاح وتعزيز علاقات التعاون العربي والدولي ما يساعد في زيادة فعالية الدور الوقائي والمساهمة في المكافحة العالمية للفساد، مع التأكيد على مبدأ حماية سرية المعلومات تماشيا مع تشريعات حماية البيانات"، مشددا على اهمية مشاركة دولة فلسطين في هذا التحالف للوقاية من الفساد الذي يستند الى المعايير الدولية ذات العلاقة وتبادل الممارسات الفضلى في هذا الاتجاه، ما يعكس صدقية التوجهات والارادة السياسة الجدية في مكافحة الفساد والحد من مخاطره على مجتمعنا الفلسطيني.

وتابع معالي المستشار د. براك: " نحن ماضون في جهودنا في مكافحة الفساد وتوفير كل مستلزمات العمل المهني المتخصص في هذا المجال والاستفادة من كافة الخبرات والكفاءات المهنية بما يعزز حضورنا النوعي في المحافل الدولية وعكس تجربتنا الفلسطينية في مجال مكافحة الفساد".

وجرى توقيع قرار انضمام هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للشبكة الاوروبية للوقاية من الفساد خلال مشاركة الهيئة برئاسة المستشار براك في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم ‏المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة، والذي عقد في دولة الامارات العربية المتحدة، منتصف الشهر الماضي، حيث اصبحت اربع دول عربية مشاركة في عضوية هذه الشبكة وهي المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تونس ودولة فلسطين.

وفي اطار عضوية الهيئات والمنظمات ومؤسسات مكافحة الفساد لهذه الشبكة فانها تقر بمجموعة من البنود وعلى رأسها، ان تبادل المعلومات فيما بين سلطات مكافحة الفساد اصبح أداة ذات قيمة في الوقاية من الفساد بشكل متزايد، وان التعاون فيما بين السلطات الوطنية لمكافحة الفساد ذات العلاقة قد زاد من فعالية الدور الوقائي وساهم في المكافحة العالمية للفساد في كل هيئة وطنية لمكافحة الفاسد.

كما تقر المؤسسات والهيئات المشاركة في هذه العضوية بإن الطبيعة الحساسة للإفصاح عن المعلومات تتطلب من السلطات الوطنية لمكافحة الفساد حماية سرية هذه المعلومات تماشياً مع تشريعات حماية البيانات السارية، اضافة الى المنظمات الدولية وأليات الرقابة مثل مجموعة الدول لمكافحة الفساد تلعب دوراً غاية في الأهمية في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية ذات العلاقة وتبادل الممارسات الفضلى. بحيث تشكل جميعها مع السلطات الوطنية ذات العلاقة تحالفاً في الجهود المبذولة التي تهدف للوقاية من الفساد، وان زيادة الوعي العام من خلال التواصل والتعليم والتدريب لا يزال ذا وظيفة هامة لسلطات الوقاية من الفساد لتعزيز النزاهة.

وتلتزم المؤسسات والهيئات الاعضاء في هذه الشبكة بالعمل من اجل توحيد الجهود لزيادة تحسين الصورة المنهجية وإدارة و تبادل المعلومات فيما بين سلطات مكافحة الفساد بناء على الطلب وبتلقائية مع التوافق مع القانون الوطني للدولة ذات العلاقة، وتبادل المعلومات حول تجاربهم والممارسات الجيدة، ودعم أعضاء الشبكة في تعزيز قدراتهم والاستقلالية العملياتية، والاعتراف والتعزيز للمعايير الدولية الموجودة بهدف الوقاية من الفساد.

ويستند عمل الشبكة الى الادراك الكامل لأهمية تقوية التعاون الدولي وتبادل المعلومات من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، والتأكيد على أن الفساد يُمثل تهديداً كبيراً لسيادة القانون والديموقراطية وحقوق الإنسان والإنصاف والعدالة الاجتماعية ويعيق التطور الاقتصادي ويعرض اقتصاد الأسواق لخطر أداء عملها على النحو الملائم، واهمية الإعتراف بالنتائج المادية السلبية للفسادعلى الأفراد والشركات والدول والمؤسسات الدولية، والاقتناع بأهمية التعاون الإداري للمساهمة بمحاربة الفساد.

واعتمدت الشبكة أسس مرجعية في عملية استنادا الى البيانات الصادرة عن وزراء العدل أو ممثليهم في المؤتمرات ذات المستويات العُليا والتي عُقدت في مدينة شيبنيك في كرواتيا في الفترة ما بين 15-16 تشرين أول 2018، والأخذ بعين الاعتبار دور أنشطة مجموعة الدول في مكافحة الفساد في مجلس أوروبا، والموافقة على المادة( 5.4) و (61.2) من اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلاً عن قرارات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.