قالت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الجمعة، إن وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت يضمن لنفسه تصنيف مجرم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، تعقيبا على التعليمات الاستعمارية التوسعية التي أصدرها بينت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا من ما تسمى بـ"الإدارة المدنية".

اقرأ/ي أيضا.. بينيت يتخذ قرارا يمهد لضم مناطق في الضفة لإسرائيل

ووفق ما أورده الإعلام العبري اليوم، فإن بينت أوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل بمجال الأراضي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من "فرض سيادة إجرائية"، بحجة رفع "التمييز" بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال.

وأكدت "الخارجية والمغتربين" أنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية، وتدينها بأشد العبارات، محملة الحكومة الإسرائيلية ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.

وأضافت أن هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث اعتادت الحكومة الإسرائيلية تخصيص جزء من موازناتها لدعم وإسناد الاستيطان، كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية.

وشددت الوزارة على أن قرار بينت هو عنجهية إسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته.

وتابعت إن بينت ومن خلفه يدركون أن هذا القرار يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334.

وورد في بيان الوزارة: كون هذه الخطوة هي مخالفة قانونية وتحديدا اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فالمطلوب أولا من دول العالم إدانتها بشكل رسمي، كما يجب إدانتها من قبل الأمم المتحدة، وثانيا يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع إسرائيل كونها دولة تصر وعن سبق إصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، وهي في طور الانتقال لمجموعة الدول المجرمة والملاحقة قانونيا، وثالثا هذا يتطلب من المفوض السامي أن تنهي وبشكل سريع عملية إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ليتم مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي، ورابعا يجب على الجنائية الدولية إضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينت على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية، على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت على أنه "لا يجب أن يعتقد بينت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب".